علمت «الوطن» أن هيئة النقل العام بصدد إجراء دراسة جدوى استخدام مركبات نقل عام صديقة للبيئة، لتعزيز الاستدامة البيئية والحد من التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة لقطاع النقل.

ويهدف قطاع النقل البري بالهيئة العامة للنقل إلى تنظيم وتطوير كافة أنشطة النقل بالحافلات وسيارات الأجرة والتأجير والشاحنات، إضافة إلى الأنشطة الداعمة لها وجعلها ذات مردود اقتصادي واجتماعي عالٍ.

تراخيص وتصاريح

ويقوم القطاع بمنح التراخيص والتصاريح للمركبات والمشغلين ومرافق النقل، ومراقبة التشغيل. كما يقوم القطاع بتطوير اللوائح التنفيذية والتأكد من الالتزام بها، وتوظيف التقنية في أعمال الرقابة والضبط وضمان عدالة المنافسة بين مقدمي الخدمات وحماية مصالح المستخدمين، حيث تعد خدمات النقل البري من الخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

النقل البحري

ويهدف قطاع النقل البحري إلى تنمية وتطوير أسطول السفن التي ترفع العلم السعودي، والعمل على تأهيل قدرات البحارة على ظهر تلك السفن، تماشيا مع المعايير الدولية للسلامة وحماية البيئة البحرية والأمن البحري الصادرة من المنظمة البحرية الدولية IMO. كما يهدف القطاع إلى تطوير أنشطة وخدمات النقل البحري بصفة دائمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

أهداف هيئة النقل العام

تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع النقل

توفير شبكات نقل عام فعالة ومتكاملة

تبني أعلى معايير السلامة والجودة

تبني المعايير والاشتراطات البيئية للحد من التلوث

تعزيز فعالية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات

تحفيز استخدام وسائل النقل العام

تبني التقنيات الحديثة في إدارة وتنظيم وضبط النقل