أعلنت النقابة المستقلة للممرضين، عن استمرار الأشكال الاحتجاجية الوطنية والجهوية والمحلية، ضد ما وصفوه بـ”الاتفاق الأعرج”، وذلك طيلة شهر رمضان من خلال وقفات “ليلية نوعية”.
وأعلنت النقابة في بلاغ لها، أنها و”في إطار استمرار المعركة النضالية المشرفة للنقابة المستقلة للممرضين ضد الإجهاز على مهن التمريض وتقنيات الصحة وتهميش مطالب الفئة الأكثر عطاءا بالقطاع بدل جعلها أساس النهوض بالمنظومة الصحية”، ستبدأ في حملة “باركا من الترقيع”.
وحسب ذات المصدر هذه الحملة تروم “محاربة ظاهرة التقريع والديباناج التي يعرفها القطاع والتي تمس جوهر الحق في الصحة وتعرقل عمل الأطر الصحية على رأسها الممرضون وتقنيو الصحة”.
ويضيف ذات المصدر أن الأعمال التمريضية التي يجب الالتزام بها لمحاربة الترقيع بالقطاع الصحي القيام ب”رفض العمل بأي جهاز غير صالح أو به أعطاب والتبليغ عنه وفق المساطر المعمول بها لتتحمل الوزارة مسؤوليتها والقطع مع سياسة الترقيع”.
كما دعت النقابة الممرضين إلى “عدم القيام بأ فحص بالأشعة لا تتوفر وصفته على المعلومات السريرية، وعدم القيام بالفحوصات التي ترافقها حقن وأدوية التباين “produit dr contraste إلا بوجود الطبيب الأخصائي”.
وشددت النقابة على عدم إجراء التحاليل البيولوجية بدون وصفة مختومة وممضية ومحددة من طبيب له الصفة، وعدم التأشير على نتائجها أو وضع خاتم عليها.
فيما ناشدت النقابة الممرضين بعدم المشاركة في ما وصفته بـ”الحملات الصحية المسيسة”، وكذلك عدم المشاركة في جميع الأنشطة المرتبطة بزيارات وزير الصحة والحماية الاجتماعي التي يكون هدفها البهرجة وتلميع الصورة ومقابلتها بأشكال ووقفات احتجاجية تنديدية”.
وحثت النقابة الممرضين على تجنب أي مهام تمريضية في غياب شروط الصحة والسلامة وغياب المستلزمات الضرورية حفاظا على صحة المريضو وكذلك التبليغ الإدراري عن المراكز الصحية التي تقدم فيها خدمات طبية دون وجود طبيب ومراسلة جميع الجهات المعنية.
ودعت نقابة الممرضين إلى “مقاضاة المتطفلين على مهنة التمريض بدون توفر الشروط القانونية للمزاولة بالمرفق العام والتي تشكل خطرا على سلامة وصحة المرضى ومتابعة المسؤولين المتورطين”.
وطالبت النقابة بمحاصرة ما وصفته بـ”العضوائية والديبناج الإداري الذي يتعرض له ممرضو التخدير والإنعاش دون وجود طبيب مختص والطعن الوزاري في أي اجتهاد إداري في هذا الصدد الذي قد يؤدي إلى السجن أو تعويضات خيالية”.
وأكدت النقابة على “تفعيل القانون ونشر لوائج المستلزمات والأدوية المتوفرة وغير المتوفرة بالمؤسسات الصحية لعموم المواطنين والمرضى لوقف الاصطدام المفتعل مع الأطر التميضية وحتى تتحمل الوزارة مسؤوليتها أمام المواطن”.
