الحركة التصحيحية
لحزب جبهة القوى الديمقراطية
التصريح الصحفي:
إن الحركة التصحيحية داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية انطلقت بداية منذ أول اجتماع للجنة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر الوطني السادس يوم 22 يناير 2022، ولكنها لم تتشكل إلا في بداية مارس 2022 بعدما ظهرت نية بعض المسيرين للحزب التخلص من كل المعارضين، ومن كل من يشتم فيه رائحة المنافسة على منصب الأمين العام، وكما تتبعتم فقد تم تدشين هذا المخطط بإعفاء الأخ حميد شباط من منصب الأمين العام الجهوي لجهة فاس مكناس، و هو نفس المصير الذي تلقاه البروفيسور أحمد المنصوري الأمين العام الجهوي لجهة مراكش تانسيفت، لا لشئ سوى أنه انتقد قرار إعفاء الأخ حميد شباط، بل إن حتى البرلماني رؤوف عبدلاوي توصل بإحالة شكايتين عليه من طرف الأمين العام يطالبه فيها بالرد على المنسوب إليه من اعتداءه على عضوة بالمجلس الوطني وعضو بالأمانة العامة في اليوم الذي اجتمعت فيه اللجنة التحضيرية اجتماعها الفريد يوم 22 يناير الماضي، والحقيقة أنه كانت هناك مشاذات كلامية تهم موضوع اللقاء دون أن يتطور النقاش إلى أي عراك أو عنف، وهذا الأمر موثق بالتسجيل.
و توالت عملية إقصاء مناضلات ومناضلي الحزب عندما تم الإعلان عن تنظيم دورة المجلس الوطني عن بعد بمدينة كلميم دون أن يتم دعوة هؤولاء الأعضاء للاجتماع وهم كثيرون، بل حتى من شارك في هذه الدورة عن بعد تم منعه من أخذ الكلمة، كما تم حذف الصوت مما تعذر متابعة هذا الاجتماع عن بعد، وهذا الأمر موثق بمعرفة مفوض قضائي.
وقبل أن يتم انعقاد المؤتمر الوطني السادس عن بعد بمدينة العيون، توصل الأخ حميد شباط باستدعاء للمثول أمام مجلس تأديبي شكل بمدينة فاس، الغريب أن من استدعاه هو الشخص الذي كان معروضا على لجنة تأديبية في نونبر الماضي وتم التغاضي عنه وفسخ هذه اللجنة حتى لا تتم مساءلته، الأمر الذي خلق توترا وانقساما داخل الحزب، فأمام هذا الوضع المتشنج وبالنظر لكل الإختلالات القانونية والمالية والتسييرية والتنظيمية والسياسية قررت مجموعة أولى من المناضلين إصدار إعلان يحملون فيه المسؤول الأول عن الحزب كافة التبعات والخروقات والمخالفات، وقد حددوها في سوء التدبير والتسيير الذي أوصل الحزب و جريدة المنعطف إلى إفلاس مالي باعتباره المتصرف الوحيد بدون منازع في مالية الحزب ، وإعطاء الحق لنفسه للتدخل المباشر في كل الهيئات واللجن والمنتديات، والعشوائية والارتجالية وإصدار قرارات انفرادية دون الرجوع للأمانة العامة، وإقصاء عدد من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني وعدم إشراكهم في أنشطة الحزب.
وعدم الإفصاح عن الدعم العمومي وكذا مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للحزب، وحرمان عدد كبير من مستشاري وبرلماني الحزب من الدعم العمومي المخصص لهم. بالإضافة للعشوائية التي طبعت عملية اختيار مرشحات ومرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية التي تم تنظيمها خلال الولايتين السابقتين (2015 و 2016 و 2021) بحيث لولا التحاق مجموعة الأخ حميد شباط في إطار “التكتل من أجل الوطن” لحصد الحزب الأصفار في عدد من الدوائر الانتخابية، مما خول للأخ حميد شباط صفة المنقذ لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
ولا شك أنكم اطلعتم على عدد من الخروقات التي تم تضمينها في بلاغ الإعلان عن إنشاء الحركة التصحيحية. وبعد صدور هذا الإعلان استجاب عدد كبير من فضلاء الحزب والتحقوا بالحركة يحدوهم هدف واحد هو التصدي لمواجهة هذه الممارسات الشاذة والبعيدة عن مبادئ الديمقراطية ومبادئ الحكامة الجيدة ولاسيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة.
وفي خضم الصراع الذي احتدم بين قيادة الحزب والحركة التصحيحية فقد لجأ بعض من أعضاءها إلى القضاء سواء القضاء الاستعجالي أو قضاء الموضوع من أجل إيقاف انعقاد المجلس الوطني و المؤتمر الوطني السادس وطلب بطلانهما لكون مسطرة انعقادهما جاءت مخالفة للنظامين الأساسي والداخلي للحزب. وإذا كان القضاء الاستعجالي لم ينصف من تقدم بطلبات الإيقاف، فإن هذا الأمر لن يغير شيئا في موضوع الطعون بالبطلان، لأن القضاء الاستعجالي هو قضاء وقتي أثره محدود جدا، لذلك أملنا كبير جدا في قضاء الموضوع الذي بعد وقوفه على الخروقات الجوهرية التي سبقت انعقاد المجلس الوطني و المؤتمر الوطني السادس سوف يقضي ببطلانهما.
وعشية الإعلان عن اختيار نفس الأمين العام إجماعا بين المؤتمرين وهم المجموعة القليلة الحاضرة بمدينة العيون، فقد قررت الحركة التصحيحية عقد اجتماع لها يوم الأحد 27 مارس الجاري من أجل التداول في عدد من النقط انتهى هذا الاجتماع بإصدار بلاغ ربما أن أغلبيتكم اطلع عليه والذي تضمن رفض الحركة التصحيحية القاطع لكل مخرجات المجلس الوطني المنعقد عن بعد بمدينة كلميم بتاريخ 13 مارس 2022. واستنكارها التام لعدم دعوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب لمتابعة أشغال المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس الذين لهم حق الحضور بالصفة و دون أي انتداب.
وعبرت عن رفضها القاطع لنتائج المؤتمر الوطني السادس المنعقد عن بعد بمدينة العيون أيام 25/26/27 مارس 2022 والذي تميز بالتعتيم خصوصا وأن الحزب لم يكن يتوفر على منصات في جهات المملكة مقتصرا على منصة العيون، بحيث تم استعمال عدد من الهواتف النقالة أغلبها أصحابها مجهولون، وهذه الطريقة لم يستعملها أي حزب من الأحزاب السياسية التي قررت تنظيم مؤتمراتها عن بعد. لذلك دعت الحركة التصحيحية وزارة الداخلية إلى عدم قبول تسلم أي تغيير أو تصريح يقدم لها من طرف المسؤول الوطني عن الحزب يتعلق بأجهزته، مع تسجيل تعرضها على ذلك.
ومن الأمور التي استجدت والمؤتمر الوطني السادس على الأبواب هو صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط يقضي بتأييد الحكم القاضي بإفراغ الحزب من المقر المركزي بسبب عدم أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016، مما خلق استياء واستغرابا لدى العديد من مناضلي الحزب، الذين قرر بعضهم اللجوء إلى المجلس الأعلى للحسابات في إطار المادة 46 من قانون الأحزاب السياسية قصد الاطلاع على المستندات التي كانت تقدم لهذا المجلس في إطار الحساب السنوي للحزب لمعرفة طبيعة استخدام التمويل العمومي الممنوح للحزب، وفيما إذا كان هذا التمويل المخصص أصلا للتسيير استعمل في أغراض أخرى غير التي منح من أجلها.
ولم تكتف الحركة التصحيحية بإصدار بلاغ خلال اجتماعها الأخير بل قررت تنظيم ندوة صحفية يومه الخميس 31 مارس من أجل تسليط الضوء على هذا الخلاف التنظيمي داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية وشرح موقفها من المؤتمر الوطني السادس المنعقد أخيرا بمدينة العيون.
مرة أخرى نشكركم على حضوركم ونبقى رهن إشارتكم للجواب على كل أسئلتكم واستفساراتكم بغية تنوير الرأي العام باعتبار أن الحزب هو تنظيم سياسي منصوص عليه دستوريا في الفصل 7 الغاية منه تأطير المواطنين وتكوينهم من أجل تدبير الشأن العام، وفي مقابل ذلك تمنحه الدولة دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، بالإضافة للتمويل الذي يتم بمناسبة كافة الانتخابات، لذلك فإن الرأي العام في إطار تتبعه للشأن العام معني بمعرفة ما يعيشه حزبنا من مشاكل وخلافات حول طرق التنظيم والتدبير.
الرباط بتاريخ 31 مارس 2022
