بين الحكومة والأساتذة المتعاقدين، توتر لايبرح مكانه رغم دعوات الحوار وطي الملف من خلال مداخل إصلاح حقيقية، لاشيء من هذا يجعل الأساتذة الأساتذة في الشوارع رافعين شعارات المطالبة بإقبار سياسة التعاقد ومن ثم إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، حجيتهم في ذلك قانون المملكة الأسمى “دستور 2011″ الذي يحفظ حق في الوظيفة العمومية.
ضغط الأساتذة المتعاقدين يتجلى في انتهاج سياسات الإضراب، ما دفع الأكاديميات إلى الإقتطاع من أجور الأساتذة المضربين ما يفتح الباب على مصرعيه لتصعيد جديد، والقطاع التعليمي يدخل مرحلة دقيقة من التحصيل وقرب انتهاء الموسم. وضع تقول عنه الحكومة إنها ستقابله بإجراءات قانونية ف”كل إضراب يعني إقتطاع من الأجر”.
“من يعمل الإضراب يعلم أنه سيتم الإقتطاع من راتبه”، هكذا رد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة على الجدل المثار بخصوص الإقتطاع من أجور المضربين في صفوف أستاذة التعاقد كما يسمون نفسهم، أو كما تصنفهم الوزارة “أساتذة أطر الأكاديميات”.
ويندرج هذا بحسب المسؤول الحكومي، في سياق الإصلاح الذي تبتغيه الحكومة لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل، مؤكدا أن عملية الإصلاح “لن تتراجع فيها الحكومة مهما كانت النتائج”.
ويعتبر باتياس، أن هذا لا يلغي طاولة المفاوضات التي تظل موجودة لحلحلة الملف حفاظا لمصلحة التلميذ وتخفيف الأعباء على الأسر المغربية التي تتجه إلى التعليم الخصوصي مضطرة نظير الإختلالات التي يعيشها قطاع التعليم العمومي.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية، أعلنت سابقا “تبني الحكومة لنمط التعاقد في توظيف المُدرّسين جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وكذلك تقويتها باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتّع باستقلالها الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية”.
