أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جوابا على سؤال حول "سلامة التمور الجزائرية"، أن "التمور على غرار جميع المنتجات الغذائية تخضع للمراقبة عند الاستيراد، عبر ثلاثة مراحل".
وأضاف بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "النقطة الأولى للمراقبة، تهمُ المرحلة الوثائقية، وهي خطوة منهجية تمكن من التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور".
وأورد المتحدث ذاته، أن المرحلة الثانية تهمُ "مراقبة الهوية والمراقبة المادية، هي خطوة تهدف التأكد من مطابقة التمور المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها، وأنها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص والقوانين الجاري بها العمل".
وأبرز الناطق الرسمي، أن المرحلة الثالثة هي "المراقبة العينية تتمثل في أخذ عينات تمثيلية للتمور وإجراء التحاليل في المختبر".
وأوضح أن "مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، التابعة لوزارة الفلاحة، قامت خلال السنة الماضية 2021 بمراقبة 112 ألف طن من التمور عند الاستيراد، وعدم السماح للدخول إلى السوق الوطنية إلا 1949 طن من التمور لعدم مطابقتها للمعايير".
وأورد أنه "إلى تاريخ 22 مارس 2022، تمت مراقبة 35 ألف و769 طن من التمور، كما تم عدم السماح للدخول إلى السوق الوطنية لـ424 طن من مجموع التمور المستوردة".
ولفت إلى أنه تم"أخذ عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقط البيع قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، ولحد الآن أثبتت نتائج التحاليل المخبرية أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية".
