أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إحراز مزيد من التقدم في المحادثات مع لبنان وأشار إلى رغبته في التوصل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية وإن بقي «عمل مهم» يتعين القيام به، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
بدأ وفد من صندوق النقد الدولي مهمة جديدة في لبنان الأربعاء، في وقت تأمل بيروت التوصل إلى اتفاق أولي بشأن برنامج مساعدات في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس خلال مؤتمر صحافي: «من الواضح أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل هذه النقاشات، لكن من الجلي أنهم (أعضاء البعثة) يعملون مع السلطات لصوغ برنامج إصلاحي يساعد لبنان والشعب اللبناني». وأضاف: «نأمل حقاً أن نفعل ذلك».
كما أشار إلى أن المحادثات تتقدم «بشكل جيد»، وتدارك: «لكن هناك حاجة لعمل مهم في الفترة المقبلة لأن... تحديات لبنان عميقة ومعقدة وتتطلب وقتاً والتزاماً».
وهذه ثالث مهمة يقوم بها صندوق النقد الدولي للبنان منذ بدء المحادثات في 24 يناير (كانون الثاني) بشأن تدابير دعم لانتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي أوقع نحو 80 في المائة من اللبنانيين في هوّة الفقر.
وأضاف جيري رايس أن الفريق الذي يجري حالياً محادثات مع السلطات اللبنانية: «يناقش آخر التطورات الاقتصادية وكيف يمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم البلاد». ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي سيعلن النتائج في نهاية المهمة.
وقال سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء الذي يرأس الوفد اللبناني المسؤول عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء، إنه يأمل في التوصل إلى «اتفاق أولي» في ختام المهمة التي تستمر أسبوعين.
في 11 فبراير (شباط)، نشر صندوق النقد الدولي خريطة طريق وضعها للبنان الذي تخلف عن سداد ديونه السيادية عام 2020 للمرة الأولى في تاريخه.
ودعت المؤسسة إلى إجراء إصلاحات مالية لضمان القدرة على تحمل عبء الديون، وإعادة بناء القطاع المالي، وإصلاح المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد بحزم.
وشدد الصندوق مراراً على أنه لن يقدم دعماً مالياً إلا إذا وافقت الحكومة اللبنانية على تنفيذ إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الركود الاقتصادي الذي غرقت فيه.
