أعلنت السلطات الروسية الخميس إقامة دعوى على مسؤول محلي منتخب في مدينة أومسك جنوب روسيا اتهمته فيها بنشر «معلومات كاذبة» عن تحركات الجيش في أوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وضع ديميتري بيترينكو العضو الشيوعي المنتخب في مجلس بلدية أومسك، قيد الإقامة الجبرية من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً ومُنع من استخدام الإنترنت بدون إذن خطي من السلطات حتى نهاية مايو (أيار)، وفق ما أوردت وكالات أنباء روسية.
وذكرت الوكالات نقلاً عن القضاء أن السلطات تتهمه بنشر «معلومات كاذبة» على حسابه على تطبيق «تلغرام» حول إقدام الجيش الروسي على «تدمير بنى تحتية مدنية» في أوكرانيا.
وبموجب قانون صدر مؤخراً يُعاقَب ناشرو «المعلومات الكاذبة» التي تسيئ إلى سمعة الجيش الروسي، يواجه بيترينكو عقوبة قد تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة قدرها خمسة ملايين روبل (حوالي 50 ألف يورو)، بحسب المصدر نفسه.
وينص القانون الجديد على عقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً إذا أدت «المعلومات الكاذبة» إلى «عواقب وخيمة».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1508091470611329028?t=I5iS6dWW2lHBGeQx80GUFw&s=09
لم تحدد الوكالات المنشورات التي يلاحق على خلفيتها المسؤول المحلي، لكن دميتري بيترينكو شارك مؤخراً في مقابلة أجراها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع صحافيين روس حظرت السلطات بثّها في روسيا.
كما انتقد مراراً الهجوم الروسي على أوكرانيا، وكذلك الحرف «Z» الذي كتب على الآليات الروسية وأصبح علامة حشد لمؤيدي العملية.
منذ إطلاق هذه العملية في 24 فبراير (شباط)، شددت السلطات الرقابة للسيطرة على المحتوى الذي تعرضه التلفزيونات والصحف، وكذلك الأفراد على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويُحظر استخدام كلمات مثل «الحرب» أو «الغزو» لوصف التدخل، أو الإشارة إلى أفعال ضد المدنيين.
علاوة على ذلك، حُظر نشاط وسائل الإعلام المستقلة الرئيسية المتبقية في روسيا أو قررت تعليق نشاطها لتجنب المشاكل.
كما عُطّل الوصول إلى الشبكات الاجتماعية الأميركية الرئيسية مثل «تويتر» و«فيسبوك» و«إنستغرام» التي كانت تمثّل مساحات نادرة لحرية التعبير في روسيا.
