الدار- خاص
أشاد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اليوم الخميس بالرباط، بالمجهودات القيمة التي تبذلها رئاسة النيابة العامة، و التي تُسْدِيهَا لِلسَّهَرِ على تطبيق القانون، وَحِمَايَةِ حُقوقِ الأفراد والمؤسسات، والتَّصَدِّي لِـمُخْتَلَف أنواع الجريمة”.
وأشار عبد اللطيف الجواهري، في كلمة خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك مع رئاسة النيابة العامة، الى أن ” مُؤَسَّسَة النيابة العامة، بعد الإصلاح الهَيْكَلِيِّ الذي عَرَفَتْهُ السُّلْطَة القضائية، والَّذِي أَرَادَهُ صَاحِبُ الجلالةِ نَصَرَهُ الله وأيَّده، في إطارِ الإصلاح الشَّامِلِ لِمَنْظُومَة العدالة، بَاتَتْ تَتَمَتَّعُ باسْتِقْلَالِيَةٍ تَامَّة، على غِرَارِ النَّمَاذِجِ الدولية الرَّائِدة، وهو ما أَسْهَمَ بِشَكْلٍ فعَّالٍ في جَعْلِها مَرْفِقاً عُمُومِياً يُحْتَذَى به مِنْ حَيْثُ التواصل مع الـمُرْتَفِقِين، عبر تبسيط المساطر وَرَقْـمَنَـتِهَا، وتسهيل الوُلُوجِ إلى المعلومة، دُون إِغْفَـالِ حضورها المَيْدَانِيِّ إلى جانب المواطن، في سائر أَرْجَاءِ التراب الوطني”.
وأضاف والي بنك المغرب، أن ” مؤسسة النيابة العامة وبنك المغرب تَرْبِطُهُمَا عَلَاقَةٌ مَتِينَةٌ، تَـمْتَدُّ مُنذُ زَمَنٍ لَيْسَ بالقريب، تَتَمَثَّلُ في التعاون المسْتَمِرِّ في إطار القانون، مِن أجل صَوْنِ سلامة النِّظَامِ المالِي الوطني، حيث يُعَدُّ بنك المغرب حَلَقَةً رَئِيسِيَّةً في سِيَاقِ الأبحاث والتحقيقاتِ الماليَّةِ التي تأمر بها النيابة العامة وتُشْرِفُ على حُسْنِ سَيْرِهَا”.
وأبرز ذات المتحدث أن ” هذا الاتفاق يعد مُبَادَرَةٌ لِتَثْمِينِ هذه العَلَاقَة القَائِمَة، وَالَّتِي سَوْفَ تُكَلَّل ِباعتِمَادِ قَنَاةٍ مَعْلُوماتِيَّة مُؤَمَّنة لتسريع وَتِيرَة تَبَادُل المعلومات، مُشِيرا إلى أنَّ هذا الوَرْشَ المعلوماِتيَّ قد قَطَعَ أَشْوَاطاً مُهِمَّةً، حَيثُ سَيَتِمُّ الشُّرُوعُ في العمل بِهِ في غُضُونِ الأسابيع القليلة المُقْبِلَة”.
وتابع عبد اللطيف الجواهري :” كما نَعْتَزِمَ بِـإِذْنِ اللهِ، من خِلَال هذا الاتِّفَاقِ، مَأْسَسَةَ مُنْتَدىً دَائِم لتبادل الرَّأْيِ حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وَهُوَ الأَوَّلُ مِن نَوْعِهِ على الصَّعِيدِ الوطني، يُتَوَخَّى منه إِثْرَاءُ التفكير وَنَشْرُ الوَعْيِ حول هَذِهِ المُعْضِلَة، على أن يُشَكِّلَ في المَدَى المُتَوَسِّطِ قُوَّةً مَرْجِعِيَّة واقْتِرَاحِيَّة يـُحْتَذَى بها”.
واعتبر والي بنك المغرب أن ” هذه الخطوة، لَـِمنْ شأنها أن تُعطيَ إشارةً قويَّةً لمنظمات التقييم المختصة عنْ مَتَانَةِ التَّنْسِيقِ والتَّعَاوُنِ بين مُؤسَّسَاتِ الدَّوْلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تُسْهِمَ في إِخْراجِ بِلادِنا مِنَ القوائم السِّلْبِيَّة للبلدان التي تُعَاني من “أَوْجُهِ قُصُورٍ استراتيجية” في هذا المجال، لما لهذا التصنيف من تداعياتٍ على القطاع المالي، وعلى تَدَفُّقِ الاستثمارات والتحويلات الخارجية”.
كما اغتنم عبد اللطيف الجواهري الفرصة للتنويه بجهود المؤسسات الوطنية الفاعلة، كُلُّ واحدةٍ على حِدَة، مِنْ أَجْلِ التَّسْرِيعِ في تَنْزِيلِ مَضَامِينِ خُطَّةِ العَمَل الوطنية، وإخراج الآلياتِ العَمَلِيَّةِ الـمُنْبَثِقَةِ عَنِ الإصلاح التشريعي الأخير إلى حَيِّزِ الوُجُودِ”، مشددا على أن ” تَفْعِيلَ هَذِهِ المُذَكِّـرَة سَيُمَكِّنُ من تعميق التعاون بين النيابة العامة وبنك المغرب، ِبَما يَخْدِمُ صَالِـحَ الطَّرَفَيْنِ وَيُـعِينُهُمَا على قِيَامِهِمَا بِمَهَامِّهِمَا على أكمل وَجْهٍ”.
