أحبطت تونس مؤامرة إخوانية للانقلاب على شرعية الدولية؛ إذ أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان، واصفا الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس البرلمان المجمد ومؤسس حركة النهضة الإخوانية، بـ«محاولة انقلاب فاشلة».
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي: إن تنظيم الإخوان تسبب في إفلاس البلاد، والشعب هو من طالب بإسقاط جماعة الإخوان وهدم أوكار الإرهاب واستعادة البلاد.
وكانت موسي دعت الشهر الماضي، إلى حل البرلمان والإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية، وإجراء انتخابات تشريعية.
وكان طارق الفتيتي النائب الأول لرئيس البرلمان المجمد، قد أعلن خلال رئاسته الجلسة العامة التي عقدت عن بُعد، عن تصويت 116 نائبا دون أي اعتراض على مشروع قانون مؤرخ في 30 مارس، يلغي الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو الماضي.
وحل سعيد البرلمان بعد 8 أشهر من تعليق أعماله في يوليو 2021، وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مساء الأربعاء: بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة.
وقال سعيد، ردا على جلسة البرلمان التونسي المجمدة: «إن كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك، وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة.. وتحدثت إلى وزيرة العدل لتقوم النيابة العمومية بدورها»، وأضاف: «لنا مسؤولية الحفاظ على أمن ووحدة واستمرارية تونس، ولن نترك العابثين يواصلون عدوانيتهم على مؤسسات ومقدرات الشعب، ولن نتركهم يواصلون في عمالتهم المفضوحة للخارج».
وتابع في كلمته للشعب التونسي: «لا شرعية ولا مشروعية لما يقومون به، بما أنه لا قيمة قانونية لأي قرار مزعوم، ما يفعلونه اليوم هو هراء وهذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة»، وزاد: «لقد بلغ السيل الزبى وسنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من الأعداء الذين يتربصون به ويتآمرون عليه من الداخل وفي الخارج».
وأكد سعيد أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون، وفى إطار احترام القانون، وبالقوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة المدنية، لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيادي هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب عليها.
