التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، بمقر الجهاز، إذ عرض رئيس الجهاز خطة العمل لضبط الأسعار، في ظل التحديات الكبيرة، وارتفاع بعض السلع عالميًا، مشددا على أن هناك سيطرة كبيرة حاليًا على السلع الغذائية، رغم ارتفاع بعضها عالميًا.

تجربة التنسيقية في الحياة السياسية

وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك، في بداية اللقاء عن سعادته بتجربة التنسيقية في الحياة السياسية ودورها في الحياة العامة، 

الدولة قادرة على مواجهة التحدي

وأشار إلى أن هناك توجيهًا مشددًا من القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين فى ظل المتغيرات الجديدة، مؤكدًا أن التخفيف على المواطنين يمثل ضريبة كبيرة على الدولة، لكنها قادرة حتى الآن على مواجهة ذلك التحدي، قائلًا: «الوضع تحت السيطرة حتى الآن».

وأكد مؤمن سيد، عضو التنسيقية أن اللقاء مع جهاز حماية المستهلك يأتي في إطار اللقاءات المهمة مع مؤسسات الدولة على مختلف الاتجاهات، وفي إطار التنسيق حول القضايا العالقة سواء على الشأن الداخلي أو العالمي.

وطرح النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، سؤالًا حول تسعير السلع بشكل واضح، مشيرًا إلى أن هذا مطلب شعبي متزايد في بين نواب التنسيقية، وأعضاء البرلمان، كما تعرض لقضية الأسمدة وكيفية ضبط السوق السوداء.

السيطرة على البيع «أون لاين»

ووجه النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ، سؤالًا حول كيفية متابعة الجهاز لخدمة ما بعد البيع، فيما وجه أحمد نصر الله عضو التنسيقية سؤالًا حول عمليات البيع «أون لاين» وكيفية السيطرة عليها، بينما تحدثت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الانفلات في الأسعار موضحة أن هناك شكاوى متكررة يوميًا ومن مختلف الاتجاهات في هذا الشأن، وقدمت مثلًا بارتفاع الأسعار في سوق السيارات، والتي وصلت لعشرات الآلاف، مؤكدة استعداد أعضاء التنسيقية في دعم دور الجهاز تشريعيًا عبر أدوات البرلمان المتاحة.

وشددت النائبة إيمان الألفي والنائبة أميرة صابر ضرورة دعم التجار الملتزمين وتشجيعهم على أداء دورهم، بينما تحدثت النائبة مارسيل سمير عن دور الجهاز فى المحافظات الحدودية وكيفية دعم المواطنين في المحافظات الحدودية، وكذلك سألت النائبة مارثا محروس عن عمليات التنسيق بين الجهاز ومؤسسات ووزارات الدولة، وكذلك متابعة خدمة مابعد البيع، وتحدث النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن عمليات مراقبة الأسعار وضبطها، مؤكدًا أن هناك جشعًا من التجار ومحاولة لهدم كافة المبادرات التي تطلقها الدولة، بينما طالب الدكتور أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ، بمعرفة خطة الجهاز في التوسع وافتتاح فروع له في المراكز والمدن.

دور الجهاز إعلاميًا

وأكد النائب عمرو درويش، تقدير التنسيقية لكافة الجهود الاستثنائية التي تفرضها التحديات العالمية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى احتياج جهاز حماية المستهلك للانتشار أكثر حتى يشعر المواطن بدوره.

في سياق متصل، طرح زكي القاضي، سؤالًا حول دور الجهاز إعلاميًا ومدى انتشاره في الفترة الأخيرة، مطالبًا بضرورة وضع قائمة معتمدة من الجهاز يمكنها أن تتحدث للإعلام عن حملات الجهاز بشكل يومي، فيما سأل عضو التنسيقية أحمد مجدي نجيب عن دور الجهاز في ضبط الأسواق.

الجهاز يرد على أسئلة أعضاء التنسيقية

وتجاوب المهندس أيمن حسام الدين مع كافة استفسارات أعضاء التنسيقية، مؤكدًا أن هناك 880 حملة شنها الجهاز مر فيهم على أكثر من 14 ألف محل، حُرر خلالها 3 آلاف محضر، وذلك خلال 26 يوم تقريبًا، مشيرًا إلى أن من قام بتلك الحملات 38 موظفًا فقط في جهاز حماية المستهلك.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن عمليات الضبط التى تجري عبر كافة المسارات التي تقع في نطاق مسؤولية الجهاز وحجم العمل المقدم في كل مسار، معلنًا صدور قرار ببيع كافة السيارات الموجودة في الأسواق بسعر الوكيل دون إضافة أي زيادات في الأسعار «الأوفر برايس»، ويصدر القرار في الجريدة الرسمية قريبًا، مع اعطاء الوكلاء مهلة تنفيذ شهر، مؤكدًا أن ذلك سيساهم في مواجهة ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

واختتم اللقاء بين وفد تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين و جهاز حماية المستهلك على اتفاق بتجديد اللقاءات خلال الفترة المقبلة، والتنسيق الكامل بين الجهاز والتنسيقية علي خطط العمل المقبلة بما يعود على المواطن بحالة من الرضاء والتعاون والتواصل المباشر مع جهاز حماية المستهلك ورفع كافة الشكاوى التى تصل من التنسيقية وأعضائها إلى الجهاز مباشرة لسرعة حلها.

حضر اللقاء من نواب التنسيقية كل من: عمرو درويش ومارسيل سمير، أميرة صابر، محمد إسماعيل، أحمد رمزي، ومارثا محروس وإيمان الالفى ومحمد طارق أعضاء مجلس النواب، كما شارك من أعضاء مجلس الشيوخ كل من محمد السباعي، عمرو عزت، أحمد قناوي، بالإضافة لأعضاء التنسيقية مؤمن سيد، زكي القاضي، أحمد نصر الله، شادي الكردي، ريهام الشبراوي، أحمد مجدي نجيب.