مع تعثره في تشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس للجمهورية على الرغم من حيازته أغلبية نيابية في العراق، أطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحديا في وجه خصومه.
ففي تغريدة على حسابه على توتير مساء أمس، وبعد 3 جلسات في البرلمان العراقي فشلت في انتخاب رئيس للبلاد لعدم اكتمال النصاب، وسط استعار الخلاف مع "الإطار التنسيقي" الذي يضم أحزابا وتحالفات وفصائل مقربة من طهران، أعلن الصدر تراجعه للأيام الأربعين المقبلة، ومنح منافسيه الفرصة لتشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.
"بلا الكتلة الصدرية"
وفيما هاجم خصومه، قائلا إنهم "عرقلوا العملية وما زالوا يعرقلونها"، دعا أتباعه إلى عدم التدخل "لا إيجابا ولا سلبا"، بينما تحاول قوى الإطار التنسيقي، التي تمسكت بما يسمى "الثلث المعطل" ، تشكيل حكومتها بلا الكتلة الصدرية.
أما سبب تصرفه هذا فأورده ضمن تغريدته أيضا، قائلا إنه لا يريد أن يبقى العراق مشلولا بلا حكومة أو رئيس.
إلى ذلك منح خصومه من بداية شهر رمضان وحتى أربعين يوما لاحقة من أجل التشاور مع بقية الكتل النيابية من أجل تأليف حكومة وحدة وطنية، في إشارة ربما إلى حلفاء التيار الصدري من الأكراد والسنة.
في المقابل، لم يصدر أي تعليق فوري من قوى "الإطار التنسيقي” .
خطوة مفاجئة
تأتي خطوة الصدر المفاجئة هذه على خلفية الجمود السياسي المستمر في العراق، منذ أكثر من خمسة أشهر على انتهاء الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي. لاسيما بعد أن وصلت الأحزاب السياسية إلى طريق مسدود، فيما لم يتمكن الزعيم الشيعي الفائز في الانتخابات من تشكيل حكومة ائتلافية.
كما تأتي في وقت لم يعد فيه أمام القوى السياسية سوى بضعة أيام قبل الدخول في فراغ دستوري. فطبقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 6 مارس الماضي، فإن مهلة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ولمرة واحدة تنتهي في 6 أبريل الحالي، الأمر الذي يتطلب اللجوء إلى أحد الخيارين، إما العودة إلى التوافق بين تحالفي الصدر و"الإطار التنسيقي"، وإما حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في غضون شهرين.
إلا أنها تعد أيضا مقامرة لأن فشل الإطار التنسيقي سيمنح تحالف سائرون، نفوذا كبيرا، لكن نجاحه سيحول حزب الصدر إلى دور المعارضة، ويقصيه بالتالي عن الحكومة المقبلة.
يذكر أن كتلة الصدر فشلت على مدى 3 جلسات في إيصال مرشحها من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبار أحمد إلى سدة الرئاسة، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ففيما يتمسك التيار الصدري المتحالف مع الحزب الديمقراطي، فضلاً عن تحالف "تقدم" (يرأسه رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي)، بتشكيل حكومة أغلبية وطنية من الفائزين بالأكثرية النيابية خلال الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، لا يزال الإطار التنسيقي، الذي يضم ممثلين عن الحشد الشعبي، وحزب "ائتلاف دول القانون" التابع لنوري المالكي، وغيره من الأحزاب والفصائل الموالية لإيران، يطالب بما بات يعرف بـ "الثلث المعطل" في أي حكومة مقبلة، كما يتمسك بمرشحه لرئاسة الجمهورية، برهم صالح.
