أصدر سعيد الأربعاء مرسوماً بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، بعدما تحداه بتصويت لصالح إلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات شبه مطلقة.

وقال سعيد الخميس: "بالأمس يتحدثون ثلاثة أشهر للانتخابات وفقاً للفصل التاسع والثمانين (من الدستور). لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى".

وكان قد قال من قبل إنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليجري طرحه في استفتاء في يوليو/تموز ثم سيجري انتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون الأول.

فيما قالت عبير موسي، وهي رئيسة الحزب الدستوري الحر ومن مؤيدي الدكتاتور الراحل زين العابدين بن علي، إنه لا خيار آخر أمام سعيد بموجب الدستور وإن عليه الدعوة لانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.

وعلى صعيد آخر أعربت واشنطن الخميس عن "انشغالها العميق" إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد "أحادي الجانب" بحلّ البرلمان، معتبرة أن أي عملية إصلاح سياسي بالبلاد ينبغي أن تكون "بالتنسيق" مع شتى الأحزاب.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية نيد برايس نشرته السفارة الأمريكية في تونس واطلع عليه مراسل الأناضول.

وقال برايس: "تعرب الولايات المتحدة عن انشغالها العميق بشأن القرار أحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس التونسي، بحل البرلمان، وإزاء ما يتداول من أن السلطات التونسية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق نواب فيه".

وأضاف: "لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأنه ينبغي أن تكتسي أي عملية إصلاح سياسي بالشفافية وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكونات المجتمع المدني".

وأوضح المتحدث الأمريكي أن "العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، أمر بالغ الأهمية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضاً أن تؤمّن دعماً مستمراً واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش".