يدلي جاريد كوشنر، صهر دونالد ترمب ومستشاره، بإفادته، أمس (الخميس)، أمام لجنة التحقيق النيابية المكلفة إلقاء الضوء على الهجوم الذي شنه آلاف من أنصار الرئيس الأميركي السابق على مبنى «الكابيتول»، العام الماضي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وجاريد، زوج إيفانكا ترمب، كان أقرب مستشاري ترمب، وهو أول فرد من عائلته يدلي بإفادته أمام اللجنة.
وسيتحدث عبر الفيديو بعدما وافق طوعاً على الرد على أسئلة اللجنة، دون تلقي أمر مثول.
وهاجمت أعداد من أنصار ترمب، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، مقر الكونغرس، سعياً لتعطيل عملية تثبيت فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يناير 2020.
وستختتم إفادته أسبوعاً من التسريبات الصحافية حول الأشهر السابقة للهجوم الذي هزّ ركائز الديمقراطية الأميركية.
وأرسلت الناشطة المحافظة فرجينيا توماس، زوجة عميد قضاة المحكمة العليا كلارنس توماس، أكثر من عشرين رسالة، بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 ويناير 2021، إلى مارك ميدوز رئيس مكتب دونالد ترمب، تناشده عرقلة إعلان فوز بايدن.
وظهر اسم جاريد كوشنر في إحدى هذه الرسائل التي تحمل تاريخ 13 يناير، وجاء فيها: «نقلت للتو على بريدك الإلكتروني على (جيمايل) رسالة إلكترونية وجهتها إلى جاريد هذا الصباح... إن تنسيقاً أفضل سيساعد من الآن فصاعداً الخيّالة على الوصول وكشف التزوير وإنقاذ أميركا».
كما كشفت وسائل الإعلام ثغرة لنحو ثماني ساعات في سجل الاتصالات الهاتفية التي أجراها ترمب من البيت الأبيض في 6 يناير 2021. وتحديداً خلال الفترة التي اقتحم فيها أنصاره مبنى «الكابيتول».
وأوضحت اللجنة أن ترمب قد يكون استخدم قنوات اتصال غير رسمية، مثل هواتف ببطاقات مسبقة الدفع، لا يمكن تعقب اتصالاتها، وهو ما نفاه الرئيس السابق بشدة.
كما تود اللجنة الاستماع إلى إيفانكا ترمب التي كانت من دائرة المستشارين الأولى لوالدها، وكانت في البيت الأبيض يوم الهجوم على الكونغرس، وتفيد وسائل الإعلام بأنها توسلت إلى والدها ليندد بأعمال العنف.
وأفادت إدارة بايدن، الثلاثاء، أنها ترفض بأن تضمن لجاريد كوشنر وإيفانكا ترمب «صلاحيات السلطة التنفيذية»، التي تسمح بإبقاء بعض الاتصالات بين الرئيس ومستشاريه طي الكتمان.
وتوشك اللجنة أن تصدر نتائج التحقيق، وتعتزم عقد جلسات استماع علنية في الربيع.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن وزارة العدل التي تحقق من جهتها أيضاً في الهجوم الذي تسبب بمقتل خمسة أشخاص على الأقل «وسّعت (تحقيقاتها) لتشمل التحضيرات للتجمع الانتخابي»، الذي أقامه ترمب قبل أعمال العنف، بما يشمل كل مَن «ساعد في التخطيط لها وتمويلها وتنظيمها».
