سافر كبار المسؤولين الأميركيين هذا الأسبوع لدفع زعماء العالم لمواصلة الضغط على موسكو أو الانضمام إلى حملة العقوبات وغيرها من الإجراءات التي تستهدفها، وذلك مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الخامس وتلاشي الصدمة الاقتصادية الأولية في روسيا على ما يبدو، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ويأتي هذا الجهد في وقت بدأ فيه التأثير الأولي للعقوبات الصارمة المفروضة على البنوك ورجال الأعمال والشركات في روسيا في التلاشي إلى حد ما، وتدرس الولايات المتحدة خطواتها الاقتصادية التالية لعزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان الروبل الروسي قد خسر نصف قيمته في غضون أيام من عزل البنوك الروسية الرئيسية عن شبكة المعاملات المالية الدولية (سويفت) وشل الجزء الأكبر من احتياطي النقد الأجنبي الخاص بالبنك المركزي الروسي البالغ 630 مليار دولار؛ مما دفع المسؤولين الأميركيين إلى إعلان أن موسكو تكافح أزمة مالية.
لكن الروبل تعافى كثيراً بعد شهر عائداً إلى مستواه قبل الغزو مباشرة، مدعوماً إلى حد ما بضوابط رأس المال الروسية وأوامر الحكومة لشركات التصدير ببيع العملات الأجنبية والشركات التي تجمع الأموال لتسديد مدفوعات الضرائب ربع السنوية.
ولم تمس العقوبات حتى الآن أهم شريان حياة اقتصادي لروسيا وهو مبيعات الطاقة إلى أوروبا، والتي قد تصل قيمتها إلى 500 مليون يورو (555 مليون دولار) يومياً بالأسعار الحالية. وتطالب روسيا بمدفوعات بالروبل مقابل الغاز اعتباراً من اليوم (الجمعة)؛ مما قد يعزز العملة أكثر.
وقال مسؤولون، إن إدارة بايدن تتأكد من أن الحلفاء الأوروبيين متفقون تماماً مع معاقبة بوتين، بينما تعمل على التأثير في القادة الذين ظلوا على الهامش.
وقال مسؤول أميركي كبير تحدث طالباً عدم نشر هويته «علينا مواصلة زيادة الضغوط على روسيا وزيادة دعمنا لأوكرانيا... هذا هو التحدي الذي يواجه العالم الحر وكل الدول الديمقراطية. وعلينا أن نكون مستعدين لاستمراره مدة طويلة».
وتأتي الزيارات في وقت تتقارب فيه روسيا والصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أكثر من أي وقت مضى. والتقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي بنظيره الروسي سيرغي لافروف يوم الأربعاء، وأكد مجدداً اعتزام بكين مواصلة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون.
وقال مسؤول أوروبي، إن مناقشات نائب وزير الخزانة أدييمو مع نظرائه الأوروبيين ركزت على العقوبات وتأثير الهند والصين على جهود روسيا المحتملة لتفاديها، وكيفية مساعدة دول مثل ألمانيا على تلبية احتياجاتها من الطاقة في حالة فرض حظر روسي.
وأضاف، أن إحدى القضايا الرئيسية التي تم بحثها كانت مطالبة روسيا للمشترين الأجانب بدفع ثمن وارداتهم من الغاز الروسي بالروبل اعتباراً من الجمعة أو مواجهة انقطاع للإمدادات، ورفضت عواصم أوروبية الطلب وقالت الحكومة الألمانية إنه يرقى إلى مستوى «الابتزاز».
وفي الهند، قال سينغ، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الذي قاد جهود تنسيق رد الفعل الغربي على الحرب، للمسؤولين، إن واشنطن لن تضع أي خطوط حمراء بشأن شراء النفط، لكنه حذر من تسريع الشراء.
وتعتمد الهند اعتماداً عسكرياً على التكنولوجيا والأجهزة الروسية، وقد حاولت موازنة علاقاتها القائمة منذ وقت طويل مع روسيا والغرب.
ولم تفرض عقوبات على روسيا على عكس باقي أعضاء المجموعة الرباعية التي تضم إلى جانبها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.
