أظهر استطلاع للرأي تراجع ثقة الأعمال في بريطانيا إلى أدنى مستوياتها خلال 17 شهرا، بعدما أعلنت روسيا الحرب في أوكرانيا، واوقفت الكثير من الشركات مشروعاتها الاستثمارية.
وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد المديرين البريطاني "إنستيتيوت أوف ديركتورز"، وشمل مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في البلاد، أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن تشاؤمهم حيال أوضاع الاقتصاد البريطاني خلال العام المقبل. وذكرت نسبة مماثلة أنهم يستعدون لارتفاع معدل التضخم بأكثر من ستة بالمئة بحلول نهاية .2022
وفي ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والزيادة الضريبية التي سوف تسري على الشركات اعتبارا من الشهر الجاري، أعرب ربع المشاركين في الاستطلاع عن اعتزامهم خفض الاستثمارات.
وتوقع عدد قليل من المشاركين في الاستطلاع ارتفاع الرواتب ومعدلات التوظيف، وهما من مؤشرات تخفيف الضغوط على سوق العمل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كيتي آشر، كبيرة خبراء الاقتصاد بمعهد المديرين البريطاني، قولها إن "الشركات تعرضت لانهيار درامي في الثقة في اعقاب غزو اوكرانيا"، مضيفة أن "ارتفاع اسعار الطاقة والسلع علاوة على ارتفاع ضريبة التوظيف قد تسببوا في شيوع مناخ عام من الغموض العميق، والذي أصبح له الآن تاثير اقتصادي حقيقي".
وأجري الاستطلاع خلال الفترة ما بين 11 و28 مارس الماضي وشمل 689 من كبار رجال الأعمال في بريطانيا.
