قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الإجراء التأديبي الذي اتخذته إدارة السجن المحلي “سلوان” بالناظور في حق السجين (م.ق)، بوضعه 45 يوما في الحبس الانفرادي، يعد في حد ذاته “انتهاكا لحقوق السجناء ويعتبر شكلا من أشكال التعذيب وضروب المعاملة القاسية”.
وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور في رده على بلاغ سابق للمندوبية نفت فيه “تعذيب” السجين المذكور، أن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأمم المتحدة والاتفاقيات ذات الصلة الملزمة للدول التي تحترم حقوق الإنسان وسمو المواثيق الدولية، تمنع انتهاك مسلوبي الحرية، مستنكرة ما وصفته بـ”الترويج الفج لانتهاكات حقوق السجناء”.
وأوضحت الجمعية الحقوقية المذكورة في بلاغها الذي توصل به موقع “الأول”، أنها توصلت بطلب مؤازرة مصادق عليه، بتاريخ الإثنين 21 مارس الماضي من طرف والدة السجين (م.ق) حول تعرضه للتعذيب بالمؤسسة السجنية بـ”سلوان”، وهو ما دفع فرع الجمعية لمراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتاريخ 23 مارس 2022، مع توجيه نسخة لكل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومدير السجن المحلي بالناظور، قصد فتح تحقيق في هذه الوقائع وتطبيق القانون بشأنها”.
وأضاف البلاغ: “وعوض أن يعمل مسؤولي هذه المؤسسة على فتح تحقيق في الواقعة، خاصة وأن السجين يطالب بتفريغ كاميرات المراقبة وفحصها وينفي إثارته لأي فوضى أو شغب حسب ما صرح به لفرع الجمعية، نهجت الإدارة أسلوب التضليل للرأي العام، عبر ادعاءات زعمت فيها اتخاذها لإجراءات عقابية في حق المعني بالأمر يوم 16 مارس 2022، وهو ما تنفيه أسرة المعتقل، حيث أكدت أنه بقي على تواصل معها خلال الأيام الموالية لهذا التاريخ، ولم يتم وضعه في الزنزانة الانفرادية إلا بتاريخ لاحق لمراسلة الفرع”.
تبعا لذلك، جدد حقوقيو الناظور مطالبتهم بفتح تحقيق جاد ومسؤول في هذه الوقائع، وفرض احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان تنزيلا لاتفاقية مناهضة التعذيب والتزامات المغرب في هذا الإطار، مؤكدين توصلهم بـ”مجموعة من الشكايات حول الخروقات التي تعرض إليها عدد من السجناء هناك والتي قام الفرع المحلي بالتقصي في شأنها ومتابعتها”.
