من المنتظر، أن يعقد مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، جلسة لمناقشة المستجدات المتعلقة بالنزاع في الصحراء المغربية، وذلك تحت الرئاسة الشهرية لبريطانيا.
ووفق ما تضمنه البرنامج الشهري لشهر أبريل الجاري، من المرتقب أن يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي في 20 من هذا الشهر، جلسة مشاورات حول مهمة “المينورسو”، التي تراقب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة.
كما سيقدم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، تقريرا خاصا حول الوضع بخصوص قضية الصحراء المغربية، يتضمن أيضا خلاصات ومخرجات جولته الأولى في المنطقة، التي قام بها خلال شهر يناير الماضي، والتي قادته إلى كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وإسبانيا، إضافة إلى مخيمات اللاجئين في تندوف.
وطالب مجلس الأمن في قراراته الأخيرة بشأن الصحراء المغربية ، رغم رفض الجزائر، من دي ميستورا استئناف تيسير المسلسل السياسي للموائد المستديرة مع المشاركين الأربعة، وهم المغرب والجزائر موريتانيا و”البوليساريو”.
والأكثر من ذلك، اعتبر مجلس الأمن الجزائر طرفا. وبالتالي حثها في قراراته الأخيرة، ومنها القرار 2602 الصادر الجمعة الماضي، على المشاركة في الموائد المستديرة وذكرها بالإسم خمس مرات إسوة بالمغرب.
وسبق أن أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة أن المغرب عازم على إيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في إطار مبادرة الحكم الذاتي و”لا شيء سوى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، معتبرا أن إطار التسوية يتمثل في “موائد مستديرة بمشاركة الطرف الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي”، أي الجزائر.
يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
