قال موقع «ذي برنت»: إن سياسة باكستان في إيواء الإرهابيين انقلبت ضدها.
وبحسب الموقع، قال تقرير: إن باكستان تتجرع مرارة ما صنعت، حيث تعود الجماعات الإرهابية التي رعتها الدولة منذ الثمانينيات لتطاردها، حيث تواجه البلاد الآن محليين.
ومضى التقرير يقول: المجموعات التي اكتسبت قوتها على مدى عقود هي اليوم أقوى ومستقلة عن رعاتها السياسيين والعسكريين.
ونقل عن تقرير المنتدى الدولي للحقوق والأمن (IFFRAS)، إن الكثير منهم انقلب الآن ضد الدولة، والبعض مثل عسكر طيبة، قد يفعل ذلك في المستقبل.
وأردف: كانت هناك 81 منظمة إرهابية ضخمة تعمل داخل باكستان خلال الثمانينيات والتسعينيات، من بينهم 36 منظمة خاملة الآن، والـ 45 المتبقية ما زالت نشطة، وتابع تقرير الموقع: أفادت خدمة أبحاث الكونجرس (CRS) بالولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، أن عشرات الجماعات الإرهابية تقيم في باكستان، مضيفة: إن البلاد تضم ما لا يقل عن 12 مجموعة تم تصنيفها على أنها «منظمات إرهابية أجنبية»، بما في ذلك 5 منها تركز على الهند.
ومضى يقول: ذكر تقرير CRS أن باكستان واصلت العمل كملاذ آمن لبعض الجماعات الإرهابية التي تركز على المنطقة، وسمحت للجماعات التي تستهدف أفغانستان وكذلك الأخرى التي تستهدف الهند، بالعمل من أراضيها، نقلا عن التقرير القُطري لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب 2019.
وأضاف: ذكر تقرير لمعهد «بروكينغز» العام الماضي، أنه لطالما كانت إستراتيجية باكستان تجاه الجماعات المسلحة ذات شقين؛ الأول يتمثل في اتخاذ إجراءات علنية وناجحة ضد الجماعات التي تستهدف الدولة الباكستانية والمواطنين، مثل حركة طالبان باكستان، دون اتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تعتبرها أصولا إستراتيجية، بما في ذلك حركة طالبان الأفغانية التي سعت إلى ملاذ آمن على أراضيها، والمتشددين المناهضين للهند الذين دعمتهم وكالات استخباراتها سرا.
وبحسب التقرير، حافظت الحكومة الباكستانية والمؤسسة العسكرية على حد سواء، على علاقات مع طالبان؛ لأنها تأمل في التأثير على السياسة في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي، من ناحية أخرى، واصلا منح الرعاية للعديد من الوكلاء اعتقادا منهما أنهم سيعطونهما موطئ قدم في الهند.
ونقل عن تقرير بروكينغز قوله: إن إدراج (فاتف) لباكستان في القائمة الرمادية دفع إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءاتها الأكثر صرامة حتى الآن ضد الجماعات المسلحة، خاصة عسكر طيبة، بهدف التخلص من صورتها المرتبطة بالإرهاب.
ونقل عن التقرير قوله: إن الاستدامة طويلة المدى للإجراءات التي اتخذتها باكستان استجابة لضغوط مجموعة العمل المالي (فاتف) لم تتضح بعد.
وبحسب التقرير، فإن القضية المركزية ليست قضية قدرة الدولة، ولكن عدم رغبة الدولة الباكستانية في رسم جميع تلك الجماعات بالفرشاة نفسها، والتعرف على الروابط في الأيديولوجية التي تربطهم جميعا، وأيضا الاعتراف بكيفية إيجاد تلك الأيديولوجيات دعما في قوانين باكستان والمناهج التعليمية والسياسية، وبالفعل طبيعة كيفية تعريف باكستان لنفسها.
وخلص التقرير إلى أن باكستان فشلت في إدراك أنها في حرصها على لعب دور شبه قاري في جنوب آسيا، فقد تبنت التطرف الديني والإستراتيجية الداعمة للإرهابيين التي تتحول الآن إلى رمال متحركة حتى يتم التخلص منها.
