أكد مختصون أن تطوير استخدام إنترنت الأشياء يدعم الكثير من القطاعات الاقتصادية، على رأسها: الرعاية الصحية، والصناعة، والتجارة، والزراعة، إضافة إلى تعزيز استخداماتها في البيوت والمدن الذكية وأنظمة إدارة مواقف السيارات، لا سيما مع ما تشهد المملكة من نمو في القطاع الذي يتوقع أن يصل حجمه إلى 10.8 مليار ريال بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 12.8 % بحلول عام 2025.
وطالبوا بوضع تشريعات مناسبة تسهم في تطبيق أجهزة إنترنت الأشياء بشكل صحيح والاستفادة منها، وتصنيع منتجاتها محليا، داعين إلى تدريب الكوادر الوطنية، لتوفير وظائف متعددة بالقطاع.
وأكد مستشار تطوير الأعمال الرقمية ونائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات السابق بغرفة الشرقية خالد الذوادي، أن قوة إنترنت الأشياء تكمن في أنها شبكة من الأجهزة القادرة بشكل مستقل على الإحساس أو الرصد أو التفاعل مع البيئة المحيطة، إضافة إلى القدرة على جمع البيانات وتناقلها من خلال الأجهزة اللاسلكية، عبر بروتوكولات الإنترنت أو مثيلاتها.
وأضاف الذوادي: إن أبرز استخدامات أجهزة إنترنت الأشياء في البيوت والمدن الذكية والرعاية الصحية والمزارع والإنارة الذكية، وأنظمة إدارة مواقف السيارات، إضافة إلى العديد من الاستخدامات والتطبيقات الصناعية الكبرى، مثل التحكم في الروبوتات عن بُعد في المصانع، وإدارة المصانع والتحكم بها عن بُعد، مشيرا إلى أنه بوجود الأجهزة الذكية والهواتف المحمولة سيتم استخدام وتوظيف تلك التقنية، ما يزيد استخدامها في البيوت الذكية، كالتحكم في التكييف وفتح الأبواب والنوافذ والستائر وغلقها، ومعرفة كمية الطعام المتبقية في الثلاجات الذكية، عن بُعد.
وقال الخبير في الأمن السيبراني والتقنية فهد الدريبي، إن هناك توجهات تقنية معتمدة عالميا كالروبوتات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، مشيرا إلى أن إنترنت الأشياء أصبح محل اهتمام لمختلف القطاعات الحكومية والعسكرية والتجارية والصناعية والزراعية، إضافة إلى الاستخدام المدني، كالمنازل والسيارات.
وأضاف الدريبي: إن أجهزة إنترنت الأشياء تتميز أنها أقل تعقيدا نسبيا مقارنة بالتقنيات الأخرى، والذكاء الاصطناعي، لا سيما مع كثرة المشاريع الطلابية والبحثية ذات العلاقة، وتزايد الشركات الناشئة ف المجال نفسه، مطالبا بالمسارعة في وضع التشريعات المناسبة التي تسهم في تطبيقها بشكل صحيح والاستفادة منها، وتصنيع منتجاتها محليا.
وقال المحلل الاقتصادي بندر الشميلان: إن رؤية 2030 تبنت مفهوم استشراف المستقبل، لا سيما في عالم إنترنت الأشياء، الذي يسهم في دعم قطاعات واعدة، منها التصنيع، والخدمات اللوجستية، وتعزز من تنفيذ مشاريع واعد من خلال التدريب والتطوير، مشيرا إلى أن سوق إنترنت الأشياء يشهد نموا متسارعا في المملكة، إذ تشير الإحصائيات إلى أنه بحلول عام 2025 ستحقق معدل نمو سنوي قدره 12.8 %، ليصل حجم سوق إنترنت الأشياء إلى 10.8 مليار ريال.
وأضاف الشميلان: إن العالم بحاجة إلى سرعة التحرك في نمو إنترنت الأشياء، خاصة أن جائحة كورونا عززت من وجوده، مشيرا إلى أن سوق إنترنت الأشياء واعد، لا سيما مع امتلاك مقومات وبنية تحتية بالمملكة يجعلها رائدة في هذا المجال وفي مصاف الدول المتقدمة.
وطالب بتدريب وتأهيل الشباب السعودي لمواكبة المتغيرات، خاصة في القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا إستراتيجيا في رؤية 2030، مشيرا إلى أن العقول البشرية الوطنية تعد أساس الرؤية، فيما سيوفر القطاع وظائف متعددة لأبناء الوطن.
