هو الزلزال الأعنف والأشد ضراوة هز أركان أهم الوزارات بالمغرب، قطاع الصحة الذي لفت شبهات التلاعب مجموعة من الصفقات العمومية به، ما دعا وزيره الوصي خالد ايت الطالب، إلى تقديم شكاية سرية لرئاسة النيابة العامة لبحث الموضوع وتحديد الأطراف المتورطة وملابسات التلاعب.
تحرك النيابة العامة على هذا الصعيد، فتحت معه بحث قضائي للقيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والإستماع إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع، بناء على معلومات ومعطيات دقيقة توصلت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
تهم ثقيلة
التهم المرتبطة بفضيحة “صفقات وزارة الصحة” طالت 31 شخصا، يشغلُ بعضهم العديد من المناصب الإدارية في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بينما يشرف البعض الآخر على تسيير العديد من الشركات التجارية.
ويشتبه في المتابعين، ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
في غضون ذلك، أمر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
وبعد الاستماع إلى الأظناء تمهيديا، اتخذ أمر بإيداعهم السجن المحلي عين السبع، فيما تقررت المتابعة في حالة سراح، مع الوضع تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود، في حق 12 متهماً
تورط 31 شخصا
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الأمر يتعلق بمهندسين في المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وإطارين إداريين بالمديرية ذاتها.
وينضاف إلى لائحة المتهمين موظف في المديرية الجهوية للصحة ببني ملال خنيفرة، وإطار إداري في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في جهة وجدة أنجاد، وإطار إداري بجرادة؛ فضلا عن مالكي ثلاث شركات ذات صلة بقطاع الأدوية، دون معرفة أماكن المقرات.
وفي قائمة المتهمين أيضاً 5 مُسيّري شركات تشتغل في قطاع الأدوية، ومديرا تجاريا في إحدى الشركات الفاعلة في مجال الصحة، ومستخدما بشركة تجارية في قطاع الصحة، ومُعشرا جمركيا بشركة تجارية في الميدان الصحي.
ويجري التحقيق كذلك مع مهندس في المديرية الجهوية للصحة في وجدة أنجاد، ومهندس ثان بالمركز الاستشفائي الجامعي في مراكش، وإطارين إداريين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
لائحة المتهمين في القضية، تتضمن كذلك مهندسين يشتغلان في وزارة الصحة، وموظفا سابقا في وزارة التجهيز والصحة، وتقنيا في وزارة الصحة، وصيدلانيا في وزارة ذاتها، وصيدلانية بمركز ابن سينا.
