تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، وتتواصل معها تداعياتها على الجانب الإقتصادي، لاسيما في شق الإمدادات الغازية لأوروبا. وضع طرح معه خيار تعويض الغاز الجزائري لنظيره الروسي بيد أن الحكومة الجزائرية خرجت عن صمتها، مؤكدة أنها لا تستطيع ذلك.
في غضون ذلك، أعلنت الجزائر أنها لا تستطيع تعويض الغاز الروسي، إذ قال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية “سوناطراك” إن بلاده لديها عدة مليارات مكعبة إضافية من الغاز، لكنها لا يمكن أن تعوض الغاز الروسي.
وصرح الرئيس المدير العام لـ”سوناطراك” الجزائرية أنه “منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، انفجرت أسعار الغاز والبترول. وقد قررت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها. غير أنه لا يستبعد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني”.
وفي رده عن إمكانية زيادة الجزائر صادراتها من المحروقات إلى أوروبا الباحثة عن بدائل من الغاز الروسي، أوضح توفيق حكار “نتوفر حاليا على بعض المليارات (من الأمتار المكعبة الإضافية) التي لا يمكن أن تستخلف الغاز الروسي”.
في وقت قررت فيه ليتوانيا إيقاف استيراد الغاز من روسيا، كرد فعل على الحرب التي شنتها الأخيرة على أوكرانيا، أما أذربيجان فتعتزم توريد الغاز لإيطاليا.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الطاقة الليتوانية مساء أمس السبت أن ليتوانيا أوقفت استيراد الغاز من روسيا، في الوقت الذي تسعى فيه حكومات المنطقة تقليل اعتمادها على موسكو وسط الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتعمل شبكة الغاز الليتوانية تعمل بدون واردات الغاز من روسيا منذ بداية أبريل الجاري، وتم تأكيد هذه المعلومات من جانب مشغل الشبكة الليتوانية والتي تظهر عدم وجود واردات غاز من خلال وحدة الربط بين ليتونيا وبيلاروس أمس الثاني من أبريل.
وأكدت الحكومة الليتوانية أنها “أول دولة في الاتحاد الأوروبي بين الدول التي تحصل على إمدادات من غازبروم تحقق الاستقلال الكامل عن إمدادات الغاز الروسي، الذي يأتي نتيجة لسياسة متناسقة لعدة سنوات بشأن الطاقة، وقرارات في الوقت المناسب خاصة بالبنية التحتية”.
من جهتها ألمانيا، تستعد الشركات بها إلى احتمالية حدوث نقص في الغاز وسط مخاوف من أن توقف روسيا إمداداتها عن البلاد التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.وعلى ذات النحو تجري أذربيجان، التي تعتزم توريد 9.5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي لإيطاليا في عام 2022.
