قرر مجلس الوزراء مد فترة التنفيذ للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة لمدة شهرين، دون فرض فوائد أو غرامات تأخير، دعمًا للشركات المتعاقدة فى مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وحسب منشور جرى تعميمه على جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة، فإن التعليمات شملت توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية باتخاذ قرارها بمد فترة تنفيذ العقود للمدة التى يجرى تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة، تفعيلًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات للسلطة المختصة، الذى أجاز إعطاء مهلة للمتعاقد لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل للتأخير منه إذا تأخر المتعاقد فى أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمنى أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد لأسباب خارج إرادته لدواعى المصلحة العامة.

وأوضح المنشور أن القرار جرت الموافقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء بجلسته رقم ١٨٦ المنعقدة بنهاية شهر مارس الماضى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لحل أزمة تأخر تنفيذ بعض المشروعات المتعاقد عليها من جانب الجهات العامة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعليقًا على ذلك، قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة، إن توجيهات الحكومة بمد فترة تنفيذ التعاقدات المبرمة مع الجهات الإدارية خطوة جيدة لكنها غير كافية للسيطرة على أزمة الارتفاعات المستمرة فى أسعار مواد البناء، والتى يرجع بعضها إلى أزمة ارتفاع الدولار والبعض الآخر نتيجة احتكارات أنواع بعينها من مواد البناء. 

وأكد «البستانى»، لـ«الدستور»، ضرورة وضع خطة عاجلة للسيطرة على ارتفاع أسعار مواد البناء ومواجهة المحتكرين، من خلال إلغاء رسوم الإغراق بالنسبة للحديد وإعادة النظر فى تحديد الإنتاج بالنسبة للأسمنت، خاصة مع تزايد نسبة المشروعات القومية الجارى تنفيذها مع ثبات المعروض من الإنتاج، موضحًا أن الأزمة ستؤثر على أسعار المشروعات المقرر طرحها لجمهور المواطنين فى الفترة المقبلة بسبب فروق الأسعار وارتفاع تكلفة التنفيذ.

من جهته، شدد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى، على ضرورة وجود آلية رقابية من الحكومة لتقدير السعر الحقيقى لمواد البناء والزيادات الطارئة عليها بشكل يضمن عدم استغلال الأزمات أو حدوث احتكار، إلى جانب إيقاف تصدير الأسمنت ورفع رسوم الإغراق عن الحديد المستورد، لمواجهة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء التى تخطت الزيادة العالمية بسبب وجود شبهة احتكار.

وأشار «شكرى» إلى أن الغرفة تقدمت- الأسبوع الماضى- بمذكرة إلى مجلس الوزراء تضم عددًا من المطالب لمواجهة تداعيات الحرب الروسية على المطورين العقاريين، التى على رأسها المطالبة بمنح مهلة مدتها ٣ أشهر لكل المطورين العقاريين لإعادة تقييم الوضع بالنسبة للمشروعات العقارية المتأخرة، وتيسير إجراءات الاقتراض لمواجهة الفجوة التمويلية المتوقعة بسبب الأزمة العالمية.