قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستهدف تأسيس كيانات مشتركة تتمكن من الوصول للإقليمية والعالمية.
وأضاف "محطات سيمنز والشركة الوطنية للبترول أحد الخيارات المطروحة للاستثمار أمام صندوق الاستثمارات العامة السعودي،
وأشار إلى أن الصندوق يستهدف الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المالية والشمول المالي في السعودية، "التعاون يستهدف خلق جسور بين بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي".
"خدمات التكنولوجيا المالية وبعض الشركات الناجحة في السوق المصري والسعودي مستهدفة بالاستثمار، وهذا التعاون يستهدف خلق كيان يصل للعالمية".
الاتفاقية تنص على بحث قطاعات معينة التقت فيها رؤية الجانبين لتأسيس كيانات ناجحة إقليمية، عربية تصل إلى العالمية، ويشمل البنية الأساسية، ومجال الصناعات الغذائية والدوائية والاقتصاد الأخصر ، والتعليم والرعاية الصحية، ومجال الشمول والمالي والتكنولوجيا المالية تستهدف خلق كيانات ناجحة في القطاعات المالية.
وهذا يشمل التنوع لأنه توجد مشاريع بالفعل موجودة نستهدف أن تصل العالمية، ويوجد جزء كبير من الشركات القائمة، إضافة إلى خلق مشاريع جديدة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المطروحة أمام صندوق الاستثمارات العامة السعودي قال سليمان "نظرا لطبيعة الشركات المدرجة في البورصة المصري، لا نستطيع الإعلان عن أسماء هذه الشركات حاليا، ولكن توجد شهية استثمارية عبر ضخ أموال في البورصة المصرية وهذا يعزز ويدعم السوق المصرية، ومحطات سيمنز والوطنية للبترول مطروحة ونحن مستعدون لضخ أموال في هذه الشركات حال طرحها في البورصة أو دخول مستثمر استراتيجي".
وفيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق أبوظبي قال سليمان "تم توقيع اتفاقية ضمن دعم أشمل للسوق المصري وتشمل مجموعة من الحصص للشركات المدرجة في البورصة والتي نعتزم الاكتتاب فيها، ولكن الهدف العام هنا هو وضع محفظة استثمارية موجهة للسوق المصري محددة المعالم يتم تنفيذها".
وأكد أنه سيتم خلال أيام الإعلان عن تفاصيل هذه الصفقة.
كانت حكومتي مصر والسعودية قد وقعتا الأسبوع الماضي اتفاقية لدعم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.
وأشار بيان الحكومة المصرية إلى أن القاهرة تهدف لاستثمارات بعشرة مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وفي سياق متصل؛ وقع صندوق مصر السيادي اتفاقية مع شركة مالطا للاستثمارات الحكومية وبنك فرنسا للاستثمار العام لتأسيس "مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في مالطا، ما يضع الأساس لشبكة تعاون بين دول المُتَوَسِطِ، وفقاً لبيان لصندوق مصر السيادي.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة الإسبانية لتمويل التنمية مذكرة تفاهم مع الأطراف الثلاثة بنية أن تصبح عضوًا في مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (EMENA).
وتهدف المؤسسة إلى أن تكون بمثابة منصة إقليمية للأعضاء للالتقاء وتبادل الخبرات والمعلومات المتاحة حول فرص الاستثمار لتحقيق الأهداف الوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
