أحالت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم إمرأة بالمصحة التابعة لطبيب التجميل الشهير حسن التازي، و آخرين عاملين و مسؤولين، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم، في قضايا تتعلق أساسا بالنصب والاحتيال والتزوير و استعماله، في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية بالمصحة موضوع القضية.

وأفادت مصادر متطابقة لـ كشـ24، أن مجمل المعطيات والمعلومات، المتعلقة بالبحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تؤكد تورط المشتبه بهم، في تكوين عصابة إجرامية، متخصصة في جمع مبالغ مالية مهمة، بطرق ملتوية وغير مشروعة، من فئة عريضة من المتبرعين، تحت دريعة تسوية تكاليف طبية لمرضى ينتمون لطبقة معوزة، تعيش الفقر والهشاشة أو تحت عثبة الفقر، مقابل تقديم العلاجات لهم بالمصحة السالفة الذكر، و التي تعمل بها الأغلبية الساحقة من المشتبه بهم الموقوفين، المتورطين في الرفع من قيمة التكاليف الطبية، قصد الحصول والإستيلاء على المبالغ المالية المهمة، التي تكون مرصودة للطبقة المعوزة والفقيرة، بهدف الإستشفاء والعلاج.

وحسب صك الاتهام الذي وجه للمتهمين المعنيين، فإن النيابة العامة قررت متابعتهم بجناية الإتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، وعن طريق التعدد والإعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.

كما تمت متابعة المتهمين بجنح المشاركة في النصب والتزوير في محررات تجارية واستعمالها في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غشا أو تصريحا كاذبا وفي الزيادة غير المشروعة في الأسعار وفي استغلال ضعف المستهلك وجهله.

في المقابل تورد مصادر الجريدة، أن الأبحاث والتحرياث الميدانية المارطونية المكثفة، التي أنجزتها مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم، بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج والاستشفاء، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة، بالتواطؤ مع باقي الموقوفين المتورطين على خلفية هذه القضايا، والذين جرت إحالتهم جميعا، يوم السبت الماضي في حالة إعتقال، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف كوماناڤ بالدار البيضاء، قصد القيام بالمتعين في شأن المنسوب إليهم، ليتقرر متابعة ثلاثة منهم في حالة سراح فيما الباقي في حالة اعتقال في انتظار تحديد جلسات المحاكمة.