دعا رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا اليوم الاثنين المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وذلك بعد استقالة جميع وزراء حكومته، في حين تمتد تظاهرات مطالبة باستقالته في الجزيرة.
وأعلن مكتب راجاباكسا في بيان أن "الرئيس يدعو كافة الأحزاب السياسية في البرلمان إلى القبول بمناصب وزارية والانضمام إلى جهود البحث عن حلول للأزمة الوطنية".
وكان جميع الوزراء الـ26، باستثناء الرئيس غوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، قد قدموا استقالتهم في اجتماع عقد في وقت متأخر من ليلة الأحد.
وقبيل دعوة الرئيس، أوقفت بورصة كولومبو التداول فانخفض مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 5.92% بعد الافتتاح مباشرة، كرد فعل على الاستقالة الجماعية للوزراء.
وجرت احتجاجات في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بسبب النقص الحاد في السلع الأساسية والارتفاع الهائل في الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، في غياب تام لأي مؤشر على إنهاء الأزمة الاقتصادية.
وتفاقمت الأزمة مع تفشي جائحة كورونا التي قضت على السياحة وأوقفت التحويلات المالية من السريلانكيين العاملين في الخارج، فيما فرضت السلطات حظراً واسعاً على الواردات في محاولة لادخار العملات الأجنبية.
وفاقمت قرارات سياسية غير موفقة هذه المشاكل بحسب خبراء اقتصاد. فقد حرمت تخفيضات ضريبية غير مناسبة قبيل الجائحة الدولة من إيرادات وأدت إلى ارتفاع عبء الدين. وقد تطيح الأزمة الحالية بالأمل بانتعاش القطاع السياحي.
وطلبت سريلانكا مساعدة صندوق النقد الدولي إلا أن المفاوضات قد تستمر حتى نهاية العام الحالي.
وأعلن حاكم المصرف المركزي في سريلانكا، الذي قاوم الدعوات المتتالية لقبول مساعدة صندوق النقد الدولي، استقالته الاثنين. قال محافظ البنك المركزي أجيث كابرال إنه قدم استقالته للسماح لإدارة جديدة بإدارة الأزمة.
وفرض الرئيس راجاباكسا حال الطوارئ الجمعة، غداة محاولة مئات المتظاهرين اقتحام منزله في العاصمة كولومبو، وفرض حظر تجول على مستوى البلاد حتى صباح الاثنين.
وقد تحدى عمال سريلانكيون وطلاب وحتى أمهات مرسوم الطوارئ وحظر التجول الأحد للمطالبة باستقالة الرئيس راجاباكسا.
ولعدة أشهر، تحمل السريلانكيون طوابير طويلة لشراء الوقود والأغذية والأدوية. وكان الحليب المجفف وغاز الطهي أول ما اختفى من المتاجر، تلاه نقص في الوقود مما أدى إلى تعطيل النقل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات في اليوم في نهاية فبراير.
واتضح مدى الأزمة عندما عجزت سريلانكا عن دفع ثمن واردات الإمدادات الأساسية بسبب ديونها الضخمة واحتياطياتها الأجنبية المتضائلة. ويقال إن الاحتياطيات الأجنبية القابلة للاستخدام للبلاد أقل من 400 مليون دولار، وفقاً للخبراء، بين لدى الدولة ما يقرب من 7 مليارات دولار من التزامات الديون الخارجية لهذا العام وحده.
