أكد الدكتور سيد خليفة نقيب المهن الزراعية، أن النقابة كانت تعاني على مدار 30 عاما من العديد من الأزمات المتتالية، وهذا ما وجدنا عليه آباءنا والذين تقلدوا رئاسة النقابة على مدار السنوات الماضية، وهذا بسبب عدم وجود المؤسسية التي تسببت في العديد من الأزمات بالنقابة.
وأضاف نقيب الزراعيين، أنه يسعى للقضاء على السلبيات ومحاولة تصحيحها، وهذا لأن هناك الكثير من التحديات التي تضطرنا للتكاتف في محاولة تجاوزها وإيجاد حلول لها، لافتاً إلى أن النقابة واجهت العديد من التحديات على مدار الثلاثين عاما السابقة، ومن أبرزها تدنى معاش المهندس الزراعي، والذي يصل إلى 100 جنيه فقط، ولا يليق بالمهندس الزراعي، فضلا عن عدم استطاعة منح هذا المعاش بانتظام، مما تسبب في ظهور العديد من المتأخرات ولم تتمكن النقابة من الإيفاء بالالتزامات الخاصة بها، حتى وصل عدد شهور المتأخرات إلى قرابة 50 شهرا، بمبلغ يصل إلى 600 مليون جنيه.
اقرأ أيضا|نقيب الزراعيين: مشروع الصوب الزراعية أتاح أنواع مختلفة من الأصناف وحقق إنتاجية عالية
وقال خليفة، إن المهندس الزراعي يساهم في صندوق الإعانات والشيخوخة من خلال الاشتراكات التي يدفعها طوال فترة خدمته، مما يجعله من حقه الحصول على هذا المعاش، لافتاً إلى أن أزمة المعاشات توارثناها من المجالس السابقة، وهذا لأن هذه المجالس كانت تصرف قرابة 8 شهور كل عام، وتعمل على ترحيل الأربع شهور المتبقية من العام، مما تسبب في زيادة الفجوة بشكل كبير.
وتابع، استطعنا تقليص الفجوة ليصبح عملية الصرف تصل إلى 10 شهور بدلا من 8 شهور كل عام، وهذا في آخر 3 سنوات من ولايتي الأولى، ووصل عدد المستحقين للمعاشات 250 ألف مهندس، يتم صرف 25 مليون جنيه لهم شهريا.
وعن موارد النقابة قال نقيب المهن الزراعية يتم تحصيل 4 جنيهات و80 قرشا من الضريبة على الأراضي الزراعية، والتي يدخل فيها 6 ملايين فدان، بالإضافة إلى 0.5 % من الأسمدة والمبيدات والمخصبات والتقاوي، بالإضافة إلى الأصول التي تمتلكها النقابة، حيث تعتبر كل هذه الموارد هي التي يتم من خلالها التحصيل في صندوق المعاشات، موضحاً أن موارد النقابة تم تحديدها بناءً على القانون، ولهذا فإنه لا يمكن تحصيل أي موارد بدون وجود سند قانوني لها.
