أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين)، أن حكومته شارفت على الانتهاء من توحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين في القطاع العام لتطبيق الإصلاحات.
وقال ميقاتي، خلال الاجتماع الرابع لـ«إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار وتعافي لبنان الاقتصادي» بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وحضور مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، إن «هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرّض لها لبنان وفي مقدمها الأزمة المالية والاقتصادية ووباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت وأضيفت إليها اليوم تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة».
ونوّه ميقاتي بـ«الدور الذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام».
من جهته، قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في كلمته إن «المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي وأهم ما تحدثنا عنه اليوم إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقع قريباً الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي».
وأعلنت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان أن هذا الاجتماع يعرض للملاحظات وللعوائق إضافة إلى التقدم التي أحرزته خطة العمل المتفق عليها والتي ترتكز على ثلاث نقاط هي تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي والحماية الاجتماعية واستقلال القضاء ومكافحة الفساد». وتطرق كومار جاه في كلمته إلى «ضرورة تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي»، قائلاً: «لقد شهد لبنان العديد من الأزمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ، لا بل إن أزمة لبنان هي من ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم. والوضع الاقتصادي مريع، لقد بلغ حجم الانكماش الاقتصادي نحو 60 في المائة لغاية عام 2021».
وجرى خلال الاجتماع، حسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، «عرض تطور هذا المشروع فيما يتعلق المسائل الأساسية المرتكزة على الحوكمة والإصلاحات المالية والاقتصادية والتغطية الاجتماعية».
يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، وشكل لبنان في سبتمبر (أيلول) الماضي لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإقرار خطة التعافي.
