لا حديث يطفو سوى عن قضية متابعة دكتور التجميل الشهير، حسن التازي وزوجته وشقيقه وآخرين في حالة اعتقال، إضافة إلى متابعة ثلاث ممرضات يعملون معه في عيادته في حالة سراح.
“القضية الصدمة” أو “القضية المدوّية”، كما أحبّ البعض أن يطلق عليها، أفرجت عن مجموعة من الحقائق الساخنة، لتكون عبارة “التازي يقضي ليلته الأولى في السجن”، حديث الألسن.. خبايا هذا الملف بعد أن برز، أفرجت عن تفاصيل ملتهبة، خاصة بالنظر إلى صك الاتهام.
وعن العقوبة التي تنتظر المتابعين في هذا الملف في حالة إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية، أوضح عبد الرزاق كطي، محامي بهيئة المحامين بمراكش في تصريحه لـ “الأيام 24” أنّ العقوبة تختلف من تهمة إلى أخرى، قبل أن يقول إنّ عقوبة الاتجار بالبشر وحدها، تتأرجح مدتها بين عقوبة أدنى، تتمثل في خمس سنوات وعقوبة أقصى تتمثل في عشرين سنة، مثلما حدّدها المشرّع المغربي في القانون الجنائي.
وأقرّ بالقول إنّ تهمة الاتجار بالبشر، وحدها تهمة ثقيلة، خاصة بعد أن توبع هؤلاء بجناية الاتجار بالبشر عبر استدراج أشخاص واستغلال ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون المرض.
وأشار في المقابل إلى أنّ تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب، ينطوي على ظرف تشديد بالنظر إلى وجود مخطط جماعي لاقتراف الفعل الذي يجرّمه القانون ويعاقب عليه بعقوبات سالبة للحرية.
وأكّد أنّ النصب والتزوير في فواتير علاجية، هو وحده جنحة أخرى وأنّ تكوين عصابة إجرامية في النصب، تبدأ عقوبتها من خمس سنوات فما فوق وتختلف حسب طبيعة الجرم المقترف.
وأفصح أنّ السؤال المطروح بإلحاح وإن تبتث الأفعال الجرمية، هو هل ستتم مصادرة أموال الدكتور حسن التازي لاستخلاص الأموال موضوع النصب أم سيخضع لحجز تحفظي؟.
وعن متابعة البعض في حالة اعتقال وآخرين في حالة سراح على خلفية هذه القضية، أبرز أنّ النيابة العامة تقرّر المتابعة في حالة اعتقال بالنظر إلى الأفعال الجرمية وخطورتها، في حين تُصدر قرارها بالمتابعة في حالة سراح إن توفرت مجموعة من الضمانات، من بينها ضمانات الحضور، كما أنّ ذلك يدخل في سلطتها التقديرية، يردف شارحا.
