برشيد/ نورالدين حيمود.

تفاعلت مختلف السريات التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي سطات، أياما قليلة قبيل شهر رمضان المبارك، حيث انخرطت في تفعيل مسلسل الحملات الأمنية الواسعة المكثفة، التي أطلقها القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية سطات، بعدد من الأقاليم الواقعة ضمن النفوذ الترابي للقيادة الجهوية السالفة الذكر.

هذه العمليات الأمنية والحملات التطهيرية الواسعة، التي يشرف عليها ميدانيا كل من القائد الإقليمي للدرك الملكي بسرية سطات و برشيد تم بن سليمان وأخيرا بوزنيقة، تحت القيادة الفعلية لرؤساء المراكز الترابية و القضائية بالسريات المذكورة، حيث تقوم بها فرق دركية طيلة الفترتين الليلة و النهارية، الهدف الأسمى منها مكافحة ظاهرة المخدرات، ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها وأصنافها وتلاوينها، ووضع حد لكافة الأفعال والتصرفات المشينة، التي من شأنها المساس بالأمن و النظام العام، بمختلف الجماعات الترابية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي سطات.

ويذكر وفق مصادر الجريدة، أن هذه الحملات التطهيرية الواسعة، تروم بالأساس التصدي الإستباقي لكافة الأفعال الإجرامية الخطيرة، و تجفيف مراتع و منابع ترويج المخدرات والممنوعات بشتى أشكالها وتلاوينها، وكذا توقيف المبحوث عنهم في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، كما تشرف المصالح الدركية نزولا عند رغبة القائد الجهوي للدرك الملكي سطات، على عملية تنزيل وتفعيل التدابير الاحترازية، التي أمرت بها اللجن الإقليمية لليقظة، بالتزامن مع تخفيف قيود كورونا خلال الشهر الفضيل، قصد التقليص من رقعة انتشار كورونا المستجد، وذلك عبر المراقبة الصارمة من طرف الدوريات المتنقلة بالليل والنهار والسدود القضائية، لمدى احترام المواطنين والمواطنات للإجراءات والتدابير الموصى بها بموجب قرارات حكومية، مع تفعيل العقوبات القانونية المعمول بها في حق المخالفين، حتى يمر هذا الشهر العظيم والمبارك في أحسن الظروف ودون تسجيل إصابات جديدة.

وبالموازاة مع هذه الحملات التطهيرية، تمكنت مصالح الدرك الملكي بمختلف المراكز الثرابية التابعة للقيادة الجهوية سطات، من إيقاف بعض الجانحين والخارجين عن القانون، بالإضافة إلى العديد من المبحوث عنهم بتهم أخرى، منها الضرب و الجرح بالسلاح الأبيض، و السكر العلني البين، واستعمال واستهلاك المخدرات، كما تم تحرير محاضر رسمية، في حق مجموعة من مرتكبي المخالفات المرورية و التوقفات المعيبة، وعدم التوفر على الوثائق القانونية كشهادة التأمين و رخصة السياقة، وحجز مجموعة من الدراجات الخاضعة لعملية التعديل، جرى وضعها بالمحاجز رهن إشارة العدالة.