في سياق يطبعه تقلب الأسعار على مستوى الدولي، وانعكاس ذلك على الوضع داخليا، تسعى حكومة عزيز أخنوش، إلى تأمين المخزون الاستراتيجي الوطني، من بعض المنتجات والمواد الأساسية من بينها مواد “السكر وزيوت المائدة والشاي”.
وتقوم وزارة الصناعة والتجارة، حاليا بما تسميه عملية تشخيص لسلسلة التوريد لبعض المواد الغذائية الأساسية، ومن ثم جرد لأنظمة التخزين الحالية للمواد الأولية والمنتجات النهائية، ووضع سيناريوهات تكوين المخزونات الإستراتيجية للمنتجات الغذائية الأساسية المذكورة.
الوزير الوصي، رياض مزور، أكد أن قطاع الصناعات الغذائية يحتل مكانة مهمة في الصناعة الوطنية من حيث تنوع أنشطته التي تساهم في تلبية احتياجات المستهلك المغربي وضمان الأمن الغذائي لبلادنا وكذلك مساهمته في خلق فرص الشغل والقيمة المضافة.
وعملت الحكومة، وفق مزور، على وضع مجموعة من البرامج لدعم وتنمية القطاع خاصة عقد البرنامج المتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائية 2017-2021 ومخطط الإنعاش الصناعي (2021-2023) من خلال” بنك المشاريع الاستثمارية”.
في هذا الشأن، أشار المسؤول الحكومي إلى أن عقد البرنامج المتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائية 2017-2021 والموقع بين الوزارة المكلفة بالصناعة والوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالمالية والقطاع الخاص، أبان عن نتائج مهمة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التكامل بين الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية.
يأتي هذا، تماشيا مع دعوة الملك محمد السادس، إلى إحداث منظومة وطنية للمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، رغم تمكن المغرب من توفير حاجياته في ظل جائحة كورونا، التي أبانت عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض”.
وشدد على أن المغرب “تمكن من تدبير حاجياته، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة، في توفير هذه المواد وتوزيعها”، داعيا إلى “التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.
