أساسيا للتعافي الكامل من كوفيد19. كذلك التغلب على نقاط الضعف الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة في تونس .
أكّد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تونس كانت من بين الاقتصاديات الناشئة الأكثر تضررا من أزمة كوفيد 19. التي تسببت في اكبر انكماش اقتصادي مع تكلفة اجتماعية باهظة.
رجّح تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تونس يؤدي الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الخام بسبب الحرب في أوكرانيا إلى إبطاء التعافي وتفاقم المشاكل الهيكلية.وتوصي بأنه من الضروري التّرفيع في معدلات التلقيح والاستمرار في تقديم الدعم للفئات الضعيفة بالإضافة إلى أهمية إزالة عدم اليقين السياسي.
أمّا على المدى الطويل يجب أن تهدف الإصلاحات إلى تحسين مناخ الأعمال والتعليم والتدريب، كما تطرق التقرير الى مسألة التصنيف الائتماني حيث أكد انه لتحسين التصنيف وتقليص الضعف المالي لابد من ضمان استقرار الاقتصاد الكلي الذي يهدده ارتفاع عجز الميزانية وميزان المدفوعات وارتفاع المديونية والتضخم.
ومن المتوقع أن يتباطأ التعافي مقابل تسارع التضخم في العام الجاري في ظل عدم استقرار الأسعار في الأسواق العالمية والاضطراب في السلاسل الإمدادات وضغط ارتفاع الأجور في القطاع العام وأوصى بضرورة الامتناع عن تمويل عجز الميزانية عن طريق طبع العملة والانتقال إلى استهداف التضخم.
كما ان الاستقرار السياسي واستكمال الانتقال الديمقراطي وسيادة القانون من شانها ان تعزز الانتعاش. كما انه من الضروري احتواء فاتورة الأجور في القطاع العام وإصلاح المؤسسات وأنظمة الدعم وأهمية وإرساء العدالة الجبائية. كما انه لا بد جان تهدف الإصلاحات إلى الاستفادة من اليد العاملة الماهرة في تونس الى جانب أهمية الاستفادة من القرب من أوروبا. ومن شان تكييف برامج التعليم والتكوين المهني مع متطلبات سوق العمل ان يحد من البطالة.
وأضاف التقرير ان المناطق الصحراوية والساحلية معرضة بشدة لتغير المناخ، ولضمان التعافي المستدام ستحتاج تونس إلى سياسة طاقية بالترفيع في الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة لتتلاءم مع الاهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس.
