توصلت الجريدة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 5 أبريل 2022، من مصادر خاصة وموثوقة، أن الجلسة الأولى لمُحاكمة “رشيد الفايق” البرلماني و رئيس جماعة أولاد الطيب – عمالة فاس، و 17 مُشتبه فيهم آخرون، منهم 11 في حالة سراح، بغرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس، ستكون عن بُعد.
و ستتم جلسة المُحاكمة عن بعد، من خلال تجهيز قاعات المُحاكمة بشاشات تلفزيون وكاميرات، حيث ستجري المُحاكمة عن بُعد من خلال نقل حي ما بين القاعة المُخصصة داخل المُؤسسة السجنية و قاعة المحكمة.
و تهدف هذه العملية، إلى الإستغناء عن نقل المُتهمين المعتقلين على ذمة القضية كل مرة من مكان الإعتقال إلى قاعة المحكمة، والإستعانة عن ذلك بالتواصل معهم عن بعد.
وفي هذا الصدد، فالمحاكمة عن بعد نظمتها وزارة العدل، سنة 2020 بشراكة وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و يُتابع في ملف ما بات يُعرف بــ”مافيا العقار” بأولاد الطيب، كل من رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد الطيب وعدد من الأشخاص، بمن فيهم موظفون ومستشارون ومهندسون ونواب سلاليون، بتهم ثقيلة أهمها :
- تكوين عصابة إجرامية لنهب الأموال متخصصة في السطو على أراضي السلاليات.
- اختلاس أموال عمومية.
- التزوير في محررات رسمية واستعمالها من طرف موظف عمومي.
- المشاركة في صنع شهادات إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة.
- استغلال النفوذ.
- الرشوة.
- إصدار سندات طلبات وهمية.
- التزوير واستعماله في لوائح التعويضات على التنقلات.
وتفجر الملف، الذي يتابع فيه رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد الطيب وعدد من الأشخاص، بمن فيهم موظفون ومستشارون ومهندسون ونواب سلاليون، على إثر الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد تقرير وصف بالأسود حول الإشتباه في وقوع جرائم كبرى مرتبطة بالتعمير والمال العام والانتخابات بعمالة فاس، قادته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
