من المنتظر أن يعقد مجلس النواب، يوم الجمعة المقبل، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021.2022، وسط غياب مرةً أخرى، للبرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، بسبب فرض مكتب المجلس شرط جواز التلقيح من أجل ولوج مقر المجلس.
وأكد بلاغ مكتب المجلس، على أن هذه الجلسة العمومية التي ستعقد طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، سيكون حضورها مشروطا بالإدلاء بجواز التلقيح.
وفي هذا السياق، أكدت منيب في اتصال مع “الأول”، على أن هذا الإجراء الهدف منه أساساً إسكات صوت الحزب الاشتراكي الموحد في البرلمان.
وقالت منيب، إنه بعد “قرار المجلس الحكومي تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى نهاية أبريل، جاء قرار مكتب مجلس النواب في هذا الإطار بالرغم من التطورات الحاصلة في وضعية الجائحة، الناس تخرج من دون كمامات وشاهدنا جميعاً التظاهرات الرياضية ومباريات كرة القدم، وبالتالي فالأمر واضح بالنسبة لي أن جواز التلقيح الغرض منه ضرب الحريات وإسكات صوت الحزب الاشتراكي الموحد”.
وتابعت منيب، “لقد طلبت في البداية أن أحضر عن بعد للجلسات ولكن الجواب كان هو أنهم لايتوفرون على الإمكانيات لذلك، أظن أن فرض جواز التلقيح وعدم ولوجي للبرلمان كا مفهوماً في بداية الجائحة مع الارتجال الذي كان حاصلاً وعدم الإطلاع على التطورات التي تتجه إليها الجائحة، لكن في الظروف الحالية الأمر أصبح غير مقبول وقد دخلنا في منطق العبث غير المفهوم..، في حين أن العالم يتعايش مع الجائحة، وهذا أظهر لا جدوى جواز التلقيح”.
وأوضحت منيب: “من وجهة نظري يجب الإحتفاظ بمجموعة من الإجراءات الصحية داخل البرلمان أهمها غسل الأيادي والتباعد ووضع الكمامة، لكن لا جدوى من فرض جواز التلقيح في هذه الظرفية”.
