وأوردت الرئاسة في بيان إن السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري سلّم رئيس الجمهورية ميشال عون "رسالة خطية أعلمه فيها أن قداسة البابا فرنسيس قرر زيارة لبنان في شهر حزيران (يونيو) المقبل، على أن يصار الى تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسمياً، بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي".
وقال عون، وفق البيان، إن "اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه، وللمبادرات التي قام بها، والصلوات التي رفعها من اجل إحلال السلام والاستقرار فيه، والتضامن مع شعبه في الظروف الصعبة التي يمرّ بها".
وسبق للبابا فرنسيس، الذي يتوقع أن تحظى زيارته بحفاوة بالغة، أن أعرب مراراً عن رغبته بزيارة لبنان، ووجّه خلال الأشهر الأخيرة رسائل دعم عدّة للبنان الغارق في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
وأعرب خلال زيارته جزيرة قبرص في كانون الأول/ديسمبر، عن "قلق شديد" إزاء الأزمة. وقال في كلمة ألقاها أمام مسؤولي الكنيسة المارونية التي قدم بطريركها بشارة الراعي من لبنان خصيصا للمشاركة في استقباله "عندما أفكر في لبنان، أشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، وأشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم".
وأضاف "أحمل في صلاتي الرغبة في السلام التي تنبع من قلب ذلك البلد".
وطالب الحبر الأعظم في آب/أغسطس المجتمع الدولي بتقديم "مبادرات ملموسة" من أجل لبنان، بعد عام من الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل اكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، محدثاً دماراً واسعاً.
وفي تمّوز/يوليو، استقبل البابا فرنسيس في الفاتيكان تسعة من رؤساء الكنائس في لبنان. ووجّه رسالة أمل إلى الشعب اللبناني، داعياً اللبنانيين إلى "عدم القنوط".
وهذه هي الزيارة الثالثة لحبر أعظم إلى لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، إذ قام البابا بنديكتوس السادس عشر في أيلول/سبتمبر 2012، بزيارة إلى البلاد جاءت حينها على وقع تدفق اللاجئين من سوريا المجاورة.
كما زار البابا الراحل يوحنا بولس الثاني لبنان في زيارة تاريخية عام 1997، طبعتها عبارته "لبنان أكثر من وطن انه رسالة".
وتتعايش 18 طائفة رسميا في لبنان. ولا يعدد الدستور اللبناني هذه الطوائف بالتفصيل، الا ان المادة التاسعة منه تنص على ان "حرية الاعتقاد مطلقة" و"الدولة تحترم جميع الاديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام".
© 2022 AFP
