من داخل البرلمان حكومة عزيز أخنوش، تحت المساءلة على “خلفية الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات وتأثيرها على القدرة الشرائية لعموم المواطنين”، ذلك ما تكشف من السؤال الكتابي الموجه إلى رئيس الحكومة من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتوصلت “الأيام 24” بنسخة من السؤال الكتابي الموجه لعزيز أخنوش، ومن خلاله نبهت الكونفدرالية إلى أسباب هذه الأزمة التي “تعد هيكلية وتعود بالخصوص إلى سياسة التحرير الأعمى وغياب شروط التنافس الحقيقي في السوق العالمية مع احتمال انقطاع الإمدادات علاوة على عدم القدرة على تفاعلكم الإيجابي مع مقترح القانون الذي تقدمت به المجموعة من أجل تنظيم أسعار المحروقات”.
ودعت الكونفدرالية، رئيس الحكومة إلى استعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر بتاريخ 2014، من أجل إرجاع المحروقات لقائمة المواد المقننة أسعارها.
إرجاع للوضعية السابقة، ترى فيه المجموعة أنه “حماية للقدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، على أساس تحديد البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين”، معتبرة أن خلال مدة تحرير الأسعار تمت مراكمة أرباح غير قانونية “تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021″.
الحكومة مطالبة وفق نص السؤال، ب”الرفع من المخزون الوطني من المحروقات والمواد النفطية عبر الاستئناف العاجل لتكرير البرتول بمصفاة المحمدية وتحديد المسؤوليات في توفير المخزون الأمني والتحسب لندرة أو انقطاع الإمدادات والفصل بين نشاط التخزين والتوزيع والتصدي لكل الممارسات الخارجة عن القانون في سوق المحروقات”.
يأتي هذا في ظل موجات الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات والتي بلغت معدلات غير مسبوقة، فثمن الغازوال هذا الصباح بلغ 15.56، وأثمان البنزين 15.58، ويثير الارتفاع المذكور موجة من ردود الفعل الغاضبة خصوصا وأن الزيادات تشمل أيضا عددا من المواد الاستهلاكية الأخرى.
