مرحلة جديدة ستشهدها العلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتي سيجني خلالها البلدين ثمار على كافة المستويات، بعدما شهدت أزمة دبلوماسية على خلفية استقبال مدريد لزعيم “البوليساريو”، لتعود إلى الانفراج على إثر الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء الإسباني للملك محمد السادس، مقرا فيها بأهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس للتسوية للنزاع المفتعل حول الصحراء.
الخميس 7 أبريل الجاري، سيكون رئيس الحكومة الإسبانية، رفقة الوفد المرافق له، في مقدمتهم وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، في ضيافة الملك محمد السادس بالرباط، من أجل تطبيع العلاقات بين الجارين.
وسيلتقي رئيس الوزراء الإسباني، الملك محمد السادس في حفل إفطار سينظم على شرفه كضيف بالمملكة المغربية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهو الأمر الذي اعتبرته مصادر إسبانية، أن “زيارة سانشيز للرباط، ستبدأ معها “المرحلة الجديدة” من العلاقات بين البلدين بعد أن اعترفت الحكومة الإسبانية بخطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل “الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” حول الصحراء.
الإعلان عن يوم تاريخ الزيارة الرسمية لبيدرو سانشيز، إلى المغرب، جاء من قبل وزارة القصور الملكية والتشريفات، التي أعلنت، أن رئيس الوزراء الإسباني، سيزور المغرب يوم الخميس المقبل بناء على دعوة من الملك محمد السادس.
وأوضحت الوزارة في بيان أن “الملك محمد السادس سيجري مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الإسباني خلال زيارته كما سيقيم مأدبة إفطار على شرفه”.
وكان الملك محمد السادس قد وجه دعوة لرئيس الحكومة الإسبانية، لزيارة المغرب خلال اتصال هاتفي اجراه معه للتعبير عن تقديره لمضمون الرسالة التي وجهها سانشيز للملك متضمنة موقفا إيجابيا من المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية”.
وجاء في الرسالة أن “إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.
الموقف الإسباني الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية، يأتي بعد المفاوضات السرية بين المغرب وإسبانيا والتي جرت على مستويات متعددة إذ كان يتشبث كل طرف بموقفه، حيث كان يطالب المغرب قبل استئناف العلاقات بين البلدين، بموقف لين من إسبانيا في نزاع الصحراء المغربية، على الأقل عدم معارضة أي مبادرة ما وسط الاتحاد الأوروبي تعطي الأفضلية للحكم الذاتي، ثم إصرار إسبانيا على تصور جديد يقوم على الحصول على ضمانات من المغرب في مجالات منها الهجرة.
وفي الصدد، يرى عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن عودة العلاقات المغربية الإسبانية الجديدة ستدشن لمرحلة فارقة سترفع من رقم المعاملات التجارية والاقتصادية بين البلدين، إذ يرتقب أن تتطور المبادلات التجارية والتدفقات السياحية فيما البلدين، كما سترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وأضاف الفاتحي، في تصريح لـ”الأيام24″، أنه من شأن عودة العمل بالحدود المفتوحة للبضائع وإعادة تنظيم عملية مرحبا الأمر الذي سيزيد من حجم المعاملات المالية، وسيشجع أفق فرص الاستثمار ويتيح إمكانية جذب استثمارات هائلة بالنظر إلى ما تسفر عنه تطابق وجهات النظر الاقتصادية للبلدين خاصة تلك المتعلقة بالأنشطة التجارية والاستثمارية المشتركة التي تستهدف الأسواق الإفريقية.
واعتبر المحلل السياسي، أن “زيارة رئيس الحكومة الإسباني والوفد المرافق له إلى المغرب، سترفع حتما من قيمة التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وكذا سترفع من فعالية محاربة الهجرة غير النظامية على الحدود بين البلدين.
وأعرب الفاتحي، في سياق تعليقع على الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب، “أنه “يتوقع على ضوء المرحلة الجديدة ضمان مشاركة اسبانيا بشكل متتالي ضمن المناورات العسكرية السنوية للأسد الإفريقي بالمغرب بعدما لم يتأت لإسبانيا المشاركة في نسخة السنة الماضية”.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق خاص فإنها ستكون لها عائدات سياسية واقتصادية وسياحية جد مهمة لصالح البلدين، كما أنها ستدعم فعالية أداء الأجهزة الأمنية بالقدر الذي يمكنها من التعامل مع التحديات الأمنية مع تخفيف كلفة ذلك في حالة الأزمة.
ويرتقب خلال هذه الزيارة التي سيقوم بها سانشيز إلى المغرب، عقد القمة العليا المشتركة بين البلدين، التي كانت قد تأجلت بسبب ظروف فيروس كورونا العام الماضي، وأيضا بسبب أزمة استقبال زعيم جبهة البوليساريو في إسبانيا.
كما ينتظر أن يؤدي تطبيع العلاقات بين الجارين إلى إعادة فتح الخطوط البحرية بينهما، علما أن موانئ اسبانيا الجنوبية ممر رئيسي للمهاجرين المغاربة المقيمين بأوروبا في رحلات عودتهم إلى بلادهم خلال العطل الصيفية. وهي الرحلات التي استثنى منها المغرب الموانئ الاسبانية الصيف الماضي، في ظل الأزمة بين البلدين.
