صرحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بالأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، بورود انباء للمفوضية عن جرائم حرب محتملة، وخروقات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الحروب على اوكرانيا، مشيرة الى أن الهجوم الروسي أدى لى نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص في شهر واحد فقط ، أسرع تنقل سكاني قسري منذ الحرب العالمية الثانية.

ومن جانبها، قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء: “تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا بشكل خطير”، منذ جلسة مجلس الأمن الأخيرة في 17 مارس الماضي، فعدد القتلى المدنيين تضاعف في أوكرانيا، والمدن الأوكرانية لا تزال تتعرض للقصف بلا رحمة، وبشكل عشوائي في كثير من الأحيان، بالمدفعية الثقيلة والقصف الجوي.”

وقالت المسؤولة الأممية:” الرعب ازداد في نهاية الأسبوع الماضي، إذ ظهرت صور مروعة لمدنيين قتلى، بعضهم مقيّد اليدين، جثثهم ملقاة في شوارع بوتشا، البلدة القريبة من كييف التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية سابقا. كما عثر على العديد من الجثث في مقبرة جماعية في نفس المكان.”

وقالت ديكارلو: إن “الأرقام تحكي قصة مأساوية، وإن كانت غير كاملة”. فوفقا لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 1480 مدنيا وجُرح ما لا يقل عن 2195 شخصا بين 24 فبراير و 4 أبريل 2022.

وتعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير.

وأعربت عن قلق بالغ إزاء الاستخدام المستمر للأسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع في المناطق المأهولة بالسكان أو بالقرب منها.

وقالت إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقت مزاعم موثوقة بأن “القوات الروسية استخدمت الذخائر العنقودية في مناطق مأهولة بالسكان 24 مرة على الأقل. كما يتم التحقيق في مزاعم استخدام القوات الأوكرانية لهذه الأسلحة.”

وأكدت ديكارلو ما جاء على لسان المفوضة السامية ميشيل باشيليت، أن “الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي وقد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب”، قائلة إن “التدمير الهائل للأعيان المدنية والعدد الكبير من الضحايا المدنيين يدل بقوة على أن المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والاحتياطات لم يتم التقيد بها بشكل كافٍ.”

وحتى 30 مارس وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري المحتمل لـ 22 صحفياً وعضوا في المجتمع المدني في مناطق كييف وخيرسون ولوهانسك وزابوريجيا.

كما تم اعتقال 24 مسؤولاً محلياً في مناطق خاضعة للسيطرة الروسية، وأفرج عن 13 منهم فيما بعد. كما سجلت حتى ذات التاريخ، مقتل 7 صحفيين وعاملين في وسائل الإعلام منذ بدء الأعمال العدائية. وتعرض 15 آخرون لهجوم مسلح أصيب تسعة منهم.

ظهرت أيضا، مزاعم بارتكاب القوات الروسية عنفاً جنسياً مرتبطا بالنزاع. “وتشمل تلك المزاعم الاغتصاب الجماعي والاغتصاب أمام الأطفال”، بحسب ما جاء على لسان ديكارلو.

وهناك مزاعم بارتكاب القوات الأوكرانية وميليشيات الدفاع المدني عنفا جنسيا. وقالت ديكارلو إن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا تواصل سعيها للتحقق من جميع هذه الادعاءات.

وأعربت المسوؤبة الأممية عن القلق إزاء “تزايد مخاطر الاتجار بالبشر”، مع نزوح ما يقرب من 11 مليون شخص إما داخل أوكرانيا أو في الخارج كلاجئين – أو ما يقرب من ربع السكان.

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يصاحب فيها الحرب اغتصاب جماعي، فقد عاشت أوروبا في حقبة الأربعينيات سنوات عصيبة، وتحديدًا المانيا فبين شهري يناير وأغسطس سنة 1945، شهدت ألمانيا أكبر عملية اغتصاب جماعي في التاريخ فخلال تلك الفترة وتزامنا مع تقدمها داخل الأراضي الألمانية أقدمت القوات السوفيتية على اغتصاب أعداد كبيرة من النساء الألمانيات، فضلا عن ذلك لم يتردد الجنود السوفييت لحظة واحدة في إعدام أية امرأة رفضت الرضوخ لمطالبهم.