مجلس نواب الشعب وتتبع عدد من النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة يوم 30 مارس المنقضي قضائيا كما انها لازالت تتمسك بأن الجلسة العامة التي تمّ عقدها قانونية وكاملة الشرعية طبقاً للفصل 80 من الدستور الذي يقضي ببقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم كما يمنع حلّه، لتعبر عن رفضها الشديد لقرار الحلّ معتبرة اياه انتهاكا صارخا للدستور، وهي تدرك جيدا أنها باتت في موقع حرج وتبحث عن مخارج أخرى للخروج من المأزق التي وضعت فيه بسبب قرارات الرئيس كما انها تدرك أنها من بين الأطراف التي سيتم إقصاؤها من الحوار الوطني، وبذلك فإن التمسك بسردية الشرعية والانقلاب لن تحقق ما تصبو اليه.
لازالت قضية تتبع عدد من نواب البرلمان المنحل تثير جدلا واسعا، خاصة وأن التهم الموجهة ضدهم هي التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتصل الأحكام فيها إلى الإعدام علما وأنه تم الاستماع يوم الجمعة الماضي إلى 5 نواب إلى جانب رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي ونائبه الثاني طارق الفتيتي ، وكان من المفترض مثولهم اليوم الثلاثاء بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لكن تمّ تأخير جلسة الاستماع إلى أجل غير مسمى.
استنكار ضغوط وزيرة العدل على القضاة
نددت حركة النهضة في بيان أصدرته أمس على إثر قيام السلطة استدعاء راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب وعدد من النواب وإحالتهم على المحكمة على خلفية جلسة مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس 2022، واعتبرت انه تم توجيه تهم باطلة تصل الأحكام فيها إلى الإعدام، ووصفت ما أقدمت عليه السلطة من محاكمات سياسية، بـ«الباطلة» وان نواب الشعب مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون، وأدانت «محاولات السلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته، واستعماله لتصفية المخالفين السياسيين» كما استنكرت ما اعتبرته الضغوط التي تسلّطها وزيرة العدل على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتنكيل بهم. هذا وعبرت الحركة في ذات البيان عن رفضها قرار حلّ البرلمان باعتباره انتهاكا صارخا للدستور، معتبرة أنّ جلسته يوم 30 مارس الفارط قانونية وكاملة الشرعية، طبقاً للفصل 80 من الدستور، الذي يقضي ببقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، كما يمنع حلّه.
دعوة القوى إلى الوقوف صفّا واحدا
كما جددت النهضة التذكير بأن تفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق قد عزل بلادنا عن العالم وسدّ أمامها أبواب التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية وفاقم من أزمتها المالية والاقتصادية وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسية، لتدعو القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف صفّا واحدا في مواجهة محاكمة النواب وكلّ المحاكمات السياسية ومواجهة انقلابٍ لا يتوقّف عن تفكيك الدولة وتخريب مكاسب الديمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر، وفق البيان ذاته.
قضية تصفية الحسابات
قضية محاكمة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب المنحل، اعتبرتها لجنة الدفاع عن النواب قضية سياسية تدخل في إطار تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، ودعت خلال ندوة صحفية عقدتها أمس كافة القوى المدنية والسياسية إلى الوقوف صفا واحدا «ضدّ هذه الممارسات التي تنتهجها اليوم السلطة التنفيذية لمحاكمة السلطة التشريعية المنصّبة بواسطة الشعب والتي يسمح لها الفصل 80 من الدستور بمواصلة أشغالها، بالنظر إلى أنه ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد وليس في حالة تجميد».