وسط‏ ‏الظروف‏ ‏الدقيقة‏ ‏التي‏ ‏يمر‏ ‏بها‏ ‏العالم‏ ‏مع‏ ‏تداعيات‏ ‏الحرب‏ ‏الروسية‏ ‏الأوكرانية‏ ‏وانعكاساتها‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏العالمي‏, ‏وما‏ ‏أدت‏ ‏إليه‏ ‏من‏ ‏ضغوط‏ ‏تضخمية‏ ‏متمثلة‏ ‏في‏ ‏الارتفاع‏ ‏الملحوظ‏ ‏في‏ ‏الأسعار‏ ‏العالمية‏ ‏للسلع‏ ‏الأساسية‏ ‏واضطراب‏ ‏سلاسل‏ ‏الإمداد‏ ‏وتكاليف‏ ‏الشحن‏, ‏وجاء‏ ‏متزامنا‏ ‏مع‏ ‏ذلك‏ ‏قرار‏ ‏الاحتياط‏ ‏الفيدرالي‏ ‏الأمريكي‏ ‏برفع‏ ‏سعر‏ ‏الفائدة‏ ‏واتباع‏ ‏سياسة‏ ‏انكماشية‏ ‏بسحب‏ ‏سيولة‏ ‏الدولار‏ ‏من‏ ‏الأسواق‏ ‏العالمية‏ ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏حركة‏ ‏خروج‏ ‏للدولار‏ ‏من‏ ‏السوق‏ ‏المصرية‏ ‏ضمن‏ ‏الأسواق‏ ‏الناشئة‏… ‏وهنا‏ ‏كان‏ ‏التدخل‏ ‏الحكيم‏ ‏للبنك‏ ‏المركزي‏ ‏المصري‏ ‏باتخاذ‏ ‏إجراءات‏ ‏تصحيحية‏ ‏استثنائية‏ ‏برفع‏ ‏سعر‏ ‏الفائدة‏ ‏بواقع‏ 1% ‏للحيلولة‏ ‏دون‏ ‏هروب‏ ‏الدولار‏ ‏للخارج‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏مبادرة‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏البنك‏ ‏الأهلي‏ ‏المصري‏ ‏وبنك‏ ‏مصر‏ ‏بطرح‏ ‏وعاء‏ ‏ادخاري‏ ‏جديد‏ ‏للجنيه‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏شهادات‏ ‏إيداع‏ ‏بفائدة‏ ‏سنوية‏ 18% ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يمثل‏ ‏قفزة‏ ‏ملحوظة‏ ‏في‏ ‏نسبة‏ ‏الفوائد‏ ‏علي‏ ‏الودائع‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏في‏ ‏حدود‏ 11%, ‏وذلك‏ ‏بهدف‏ ‏تقليل‏ ‏السيولة‏ ‏بالأسواق‏ ‏وتشجيع‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏الادخار‏ ‏بالعملة‏ ‏المصرية‏ ‏وتعويضهم‏ ‏عن‏ ‏ارتفاع‏ ‏معدلات‏ ‏التضخم‏.‏
ونالت‏ ‏حزمة‏ ‏القرارات‏ ‏التصحيحية‏ ‏هذه‏ ‏استحسان‏ ‏المؤسسات‏ ‏المالية‏ ‏العالمية‏ ‏التي‏ ‏شهدت‏ ‏بأن‏ ‏لها‏ ‏انعكاسات‏ ‏إيجابية‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏بحيث‏ ‏تحافظ‏ ‏علي‏ ‏جاذبية‏ ‏السوق‏ ‏المصرية‏ ‏أمام‏ ‏الاستثمارات‏ ‏الدولية‏ ‏وصناديق‏ ‏الاستثمار‏ ‏العالمية‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏تحسين‏ ‏تصنيف‏ ‏العملة‏ ‏المصرية‏.‏
لكن‏ ‏كل‏ ‏تلك‏ ‏الإجراءات‏ ‏لم‏ ‏تمنع‏ ‏انفجار‏ ‏موجات‏ ‏غلاء‏ ‏الأسعار‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏المصرية‏ ‏أمام‏ ‏المستهلكين‏, ‏وذلك‏ ‏أمر‏ ‏مفهوم‏ ‏ومبرر‏ ‏إذا‏ ‏أخذنا‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏الهزات‏ ‏التي‏ ‏تتعرض‏ ‏لها‏ ‏جميع‏ ‏الأسواق‏ ‏العالمية‏ ‏سواء‏ ‏بالنسبة‏ ‏لارتباك‏ ‏الواردات‏ ‏أو‏ ‏لارتفاع‏ ‏الأسعار‏, ‏والحقيقة‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏بذلت‏ ‏وتبذل‏ ‏جهودا‏ ‏حثيثة‏ ‏للسيطرة‏ ‏علي‏ ‏انفلات‏ ‏أسعار‏ ‏السلع‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏والمواد‏ ‏الأساسية‏ ‏المرتبطة‏ ‏باحتياجات‏ ‏معيشة‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏سواء‏ ‏بامتصاص‏ ‏الجزء‏ ‏الأكبر‏ ‏من‏ ‏ارتفاع‏ ‏الأسعار‏ ‏وزيادة‏ ‏هامش‏ ‏دعم‏ ‏تلك‏ ‏السلع‏ ‏أو‏ ‏بفرض‏ ‏رقابة‏ ‏صارمة‏ ‏علي‏ ‏الأسواق‏ ‏لكبح‏ ‏جماح‏ ‏جشع‏ ‏التجار‏.‏
هذا‏ ‏بالنسبة‏ ‏للسلع‏ ‏الأساسية‏ ‏والاستهلاكية‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالحياة‏ ‏اليومية‏ ‏للمواطنين‏ ‏والتي‏ ‏لا‏ ‏قبل‏ ‏لهم‏ ‏بالاستغناء‏ ‏عنها‏ ‏والتي‏ ‏حتي‏ ‏إذا‏ ‏حادت‏ ‏عن‏ ‏الهامش‏ ‏السعري‏ ‏الذي‏ ‏تلعبه‏ ‏الدولة‏ ‏سيكون‏ ‏المواطن‏ ‏مضطرا‏ ‏لشرائها‏ ‏لتلبية‏ ‏احتياجه‏ ‏ولأن‏ ‏تذبذبات‏ ‏أسعارها‏ ‏لن‏ ‏تخرج‏ ‏عن‏ ‏نطاق‏ ‏السيطرة‏… ‏لكن‏ ‏ماذا‏ ‏عن‏ ‏السلع‏ ‏الكمالية‏ ‏والسلع‏ ‏المعمرة‏ ‏والسلع‏ ‏غير‏ ‏الأساسية؟
تلك‏ ‏السلع‏ ‏قد‏ ‏يستطيع‏ ‏المستهلك‏ ‏الاستغناء‏ ‏عنها‏ ‏مؤقتا‏ ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏إعادة‏ ‏تقويمها‏ ‏سعريا‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏معايير‏ ‏السوق‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏أن‏ ‏تقفز‏ ‏بأسعارها‏ ‏قفزات‏ ‏مبالغا‏ ‏فيها‏ ‏تنأي‏ ‏بها‏ ‏عن‏ ‏القدرة‏ ‏الشرائية‏ ‏للمستهلك‏ ‏فيقرر‏ ‏الابتعاد‏ ‏عنها‏ ‏نتيجة‏ ‏ضيق‏ ‏ذات‏ ‏اليد‏ ‏واتساع‏ ‏الفجوة‏ ‏بين‏ ‏قيمتها‏ ‏السوقية‏ ‏ومقدرته‏ ‏الشرائية‏… ‏وبطبيعة‏ ‏الحال‏ ‏لن‏ ‏يكون‏ ‏في‏ ‏وسع‏ ‏الحكومة‏ ‏التدخل‏ ‏لكبح‏ ‏جماح‏ ‏انفلات‏ ‏أسعار‏ ‏هذه‏ ‏النوعية‏ ‏من‏ ‏السلع‏ ‏إذ‏ ‏يكفيها‏ ‏مواجهة‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏أسعار‏ ‏المواد‏ ‏الأساسية‏ ‏والسلع‏ ‏الاستراتيجية‏, ‏فينتهي‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏أشبه‏ ‏بحرب‏ ‏تكسير‏ ‏العظام‏ ‏والنفس‏ ‏الطويل‏ ‏بين‏ ‏التجار‏ ‏والمستهلكين‏… ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يعيد‏ ‏للأذهان‏ ‏سيناريو‏ ‏التعويم‏ ‏الأول‏ ‏للجنيه‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ 2016 ‏في‏ ‏أعقاب‏ ‏الأزمة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏العالمية‏, ‏فماذا‏ ‏حدث‏ ‏آنذاك؟
ارتفعت‏ ‏أسعار‏ ‏السلع‏ ‏الكمالية‏, ‏والسلع‏ ‏المعمرة‏ ‏والسيارات‏ ‏إلي‏ ‏آفاق‏ ‏غير‏ ‏مسبوقة‏ ‏بحيث‏ ‏قاربت‏ ‏ضعف‏ ‏أسعارها‏ ‏قبل‏ ‏التعويم‏ ‏ووقف‏ ‏المستهلك‏ ‏مصدوما‏ ‏أمام‏ ‏أسعارها‏ ‏الجديدة‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏غير‏ ‏مصدق‏ ‏وبين‏ ‏عاجز‏ ‏تماما‏ ‏عن‏ ‏مواجهة‏ ‏الأسعار‏ ‏الجديدة‏… ‏وقد‏ ‏يكون‏ ‏التجار‏ ‏معذورين‏ ‏إزاء‏ ‏ذلك‏ ‏الارتفاع‏ ‏الصادم‏ ‏ومبرراته‏ ‏في‏ ‏ارتفاع‏ ‏الأسعار‏ ‏العالمية‏ ‏وتكاليف‏ ‏الاستيراد‏ ‏والشحن‏ ‏وقبل‏ ‏كل‏ ‏شيء‏ ‏سعر‏ ‏الدولار‏ ‏الذي‏ ‏تجاوز‏ ‏ضعف‏ ‏سعره‏ ‏قبل‏ ‏التعويم‏… ‏لكن‏ ‏ما‏ ‏العمل‏ ‏وقد‏ ‏وقف‏ ‏المستهلكون‏ ‏مغلوبين‏ ‏علي‏ ‏أمرهم‏ ‏عازفين‏ ‏عن‏ ‏شراء‏ ‏هذه‏ ‏النوعية‏ ‏من‏ ‏السلع‏, ‏واستمر‏ ‏ذلك‏ ‏الوضع‏ ‏طويلا‏ -‏بحيث‏ ‏قارب‏ ‏علي‏ ‏السنة‏- ‏حتي‏ ‏أصاب‏ ‏الركود‏ ‏سوق‏ ‏تلك‏ ‏السلع‏ ‏وبين‏ ‏عناد‏ ‏التجار‏ ‏وإصرارهم‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏مراجعة‏ ‏الأسعار‏ ‏تفشي‏ ‏عناد‏ ‏المستهلكين‏ ‏وعجزهم‏ ‏علي‏ ‏الشراء‏- ‏حتي‏ ‏انتشر‏ ‏وقتها‏ ‏هاشتاج‏ ‏خليها‏ ‏تصدي‏ ‏للتدليل‏ ‏علي‏ ‏بوار‏ ‏السلع‏ ‏وركود‏ ‏السوق‏ ‏وانتشار‏ ‏البطالة‏!!‏
وكان‏ ‏الموقف‏ ‏يزداد‏ ‏تعقيدا‏ ‏وأصبح‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏السكوت‏ ‏عليه‏ ‏وبات‏ ‏لزاما‏ ‏التدخل‏ ‏لإعادة‏ ‏تحريك‏ ‏عجلة‏ ‏السوق‏… ‏وهنا‏ ‏تدخلت‏ ‏غرف‏ ‏التجارة‏ ‏المعنية‏ ‏لمحاولة‏ ‏تضييق‏ ‏الفجوة‏ ‏السعرية‏ ‏وتشجيع‏ ‏المستهلكين‏, ‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏ذلك‏ ‏متاحا‏ ‏إلا‏ ‏بتشجيع‏ ‏التجار‏ ‏علي‏ ‏مراجعة‏ ‏هامش‏ ‏الربح‏ ‏الذي‏ ‏يطبقونه‏ ‏علي‏ ‏السلعة‏ ‏بعد‏ ‏احتساب‏ ‏التكاليف‏ ‏والأعباء‏ ‏والذي‏ ‏تبين‏ ‏أنه‏ ‏هامش‏ ‏سخي‏ ‏يستلزم‏ ‏مراجعته‏ ‏وتخفيضه‏ ‏بدرجة‏ ‏واضحة‏ ‏إذا‏ ‏أراد‏ ‏التجار‏ ‏كسر‏ ‏جمود‏ ‏السوق‏ ‏وتحريك‏ ‏عجلة‏ ‏الاستهلاك‏… ‏وقد‏ ‏كان‏ ‏أن‏ ‏تخلي‏ ‏التجار‏ ‏عن‏ ‏عنادهم‏ ‏وقاموا‏ ‏بمراجعة‏ ‏هامش‏ ‏ربحهم‏ ‏وأعلنوا‏ ‏عن‏ ‏أسعار‏ ‏جديدة‏ ‏أقرب‏ ‏إلي‏ ‏قدرة‏ ‏المستهلكين‏, ‏فعادت‏ ‏شيئا‏ ‏فشيئا‏ ‏الحركة‏ ‏إلي‏ ‏الأسواق‏ ‏حتي‏ ‏استعادت‏ ‏عافيتها‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏… ‏وكانت‏ ‏تلك‏ ‏تجربة‏ ‏ثرية‏ ‏لكيفية‏ ‏مواءمة‏ ‏السوق‏ ‏أسعارها‏ ‏مع‏ ‏مقدرة‏ ‏المستهلكين‏.‏
اليوم‏ ‏نحن‏ ‏إزاء‏ ‏تكرار‏ ‏نفس‏ ‏سيناريو‏ ‏التعويم‏ ‏الأول‏ ‏مع‏ ‏التعويم‏ ‏الثاني‏ ‏للجنيه‏ ‏المصري‏… ‏فهل‏ ‏وعي‏ ‏تجار‏ ‏السلع‏ ‏المعمرة‏ ‏والكمالية‏ ‏الدرس‏, ‏وهل‏ ‏ينحنون‏ ‏أمام‏ ‏العاصفة‏ ‏لتمر‏ ‏بالحفاظ‏ ‏علي‏ ‏حركة‏ ‏السوق‏ ‏وإنقاذها‏ ‏من‏ ‏الركود‏ ‏والبطالة؟