قال مكتب المدعي المالي الوطني في فرنسا الأربعاء إن التحقيق بشأن مزاعم غسيل الأموال والاحتيال الضريبي ضد شركة الاستشارات الإدارية الأمريكية "ماكنزي"، بدأ الأسبوع الماضي، قبل أيام من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة الأحد المقبل.

وأثارت ما تسمى بـ"قضية ماكنزي" انتقادات من خصوم الرئيس إيمانويل ماكرون، في ظل مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى توقف حملته الانتخابية قبل الجولة الأولى من التصويت على خلفية تورطه معها.

وذكر تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي في 16 مارس/آذار الماضي، أن شركة "ماكنزي" لم تدفع ضرائب أرباحها منذ عام 2011 على أقل تقدير، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

كما كشف التقرير عن اعتماد الحكومة الفرنسية على شركات استشارية خاصة.

وتقدم عشرات من الشركات الخاصة الاستشارات للحكومة الفرنسية، بما في ذلك شركة "Accenture" متعددة الجنسيات ومقرها أيرلندا، والمجموعة الفرنسية "Capgemini".

واتهم التقرير شركة "ماكنزي" بـ"تحقيق أقصى استفادة ضريبية" في فرنسا، و"عدم دفع الضرائب المترتبة عليها بشكل كامل"، حسب الوكالة.

وأوضح تقرير مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه المحافظون المعارضون بالأغلبية، أن إنفاق الدولة على عقود الاستشارات "تضاعف" في السنوات الثلاث الماضية، مع احتمال "تضارب المصالح".

من جانبها، أصدرت شركة ماكنزي بياناً قالت فيه إنها "تحترم القواعد الضريبية الفرنسية التي تنطبق عليها"، مدافعة عن عملها في فرنسا.

ودافع ماكرون عن موقفه الأسبوع الماضي مشيراً إلى أن الاستعانة بشركات متخصصة في الاستشارات "متعامل به في زمن الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند"، وفقاً لموقع "فرانس 24".

وأكد ماكرون أن "كل ما فعله يدخل في إطار النظام والقانون".

وحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، شارك عدد كبير من المستشارين التابعين لشركة "ماكينزي" بشكل مجاني في حملة ماكرون الانتخابية عام 2017، وبعد فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية، عُينوا في مناصب إدارية وحكومية عدة.

جدير بالذكر أنه جرى التعاقد مع الشركة الأمريكية بشكل خاص لتقديم المشورة للحكومة الفرنسية بشأن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وغيرها من السياسات.