في قضية مثيرة بطها، مصطفى بن إبراهيم، المسؤول السابق في وزارة الداخلية الذي قدم تنازل بشروط عن دعوى قضائية سابقة، رفعها ضد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش وشركة “أكوا”، وذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية مضاعفة نظير المطالب المتضمنة في الدعوى.
وراسل مصطفى بن ابراهيم، رئيس الحكومة، عن طريق محاميه زكرياء الحجام، كونه تنازل عن الدعوى المرفوعة ضده، وتلقيه وعدا جديا بأداء مضاعف لجميع المطالب المالية البالغة قدرها 70 مليون سنتيم.
وكان بن إبراهيم، يشغل سابقا منصب الإشراف على العمليات الانتخابية منذ عهد ادريس البصري، وبعد تقاعده عرض عليه عزيز أخنوش، تقديم خدمات استشارية مابين سنة 2016، واستحقاقات 2021.
المسؤول السابق اشتغل ضمن فريق أخنوش، وفق قوله السابق في نص الشكاية، إذ تلقى تعويضات من شركة “أكوا، بيد أنه لم يحصل على مستحقاته البالغة 70 مليون سنتيم، ما اضطره إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية للمطالبة بأداء مستحقاته العالقة بذمة الشركة لمالكها أخنوش.
تنازل مصطفى بن إبرايهم، لصالح شركة ” أكوا”، يعني توقف مطالبه السابقة بإجراء خبرة للوقوف على الحقيقة التي تتضمن، وفق كلامه، غلاف مالي محدد في 180 مليون سنتيم منذ سنة 2016، فيما مبلغ 70 مليون سنيتم غير محصل عليه.
اخر فصول التقاضي في هذه القضية، قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتأجيل الملف من تاريخ 22 مارس، للنظر في الدعوى ، ضد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومجموعة “أكوا”.، تاجيل تم بسبب عدم تبليغ أخنوش بالدعوى، في حين تم تبليغ شركة “أكوا”.
