من تراجع المشتريات بعنوان الواردات أمام الشلل الذي أصاب الاقتصاد نتيجة الإجراءات المتخذة توقيا من انتشار فيروس كورونا ،فإن المعطيات التي تسجيلها خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية توحي بعودة العجز إلى الاتساع .
قال البنك المركزي انه على الرغم من الأداء الجيد لمداخيل الشغل فإن ذلك لم يمنع من اتساع عجز الميزان الجاري الذي ارتفع إلى 1161 مليون دينار خلال الشهرين الأوليين من السنة الحالية ويبدو أن زحف الاتساع قد عاد ذلك أن نسبة الزيادة في قيمة العجز المسجل بين موفى فيفري 2022 والفترة ذاتها من سنة 2021 قد تجاوز 30 %.
ويبدو ان نمو المداخيل الشغل لم يكن لوحده كافيا من إيقاف نزيف العجز مع العلم أن عائدات الشغل قد زادت بنسبة 27 % خلال شهري جانفي وفيفري 2022 ، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 و قد ارتفعت قيمتها قد ارتفعت إلى 1.7 مليار دينار مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الحالية فيما كان إجمالي العائدات لكامل 2021 عند مستوى7.6 مليار دينار.
و في ما يتعلق بباقي العناصر التي من شأنها أن تخفف من خطر الاتساع نجد المداخيل السياحية التي ارتفعت بنحو 40 % في موفى فيفري 2022، لتمر قيمتها من 234 مليون دينار إلى 327 مليون دينار والتي صعدت إلى نصف مليار دينار مع موفى الثلاثي المنقضي ،أما عن الاستثمار الأجنبي فإن أخر المعطيات المتوفرة لاتزال تشير إلى وجود تباطؤ في النسق.
ولئن لم يساهم التحسن المسجل في كل من عائدات الشغل و السياحة في التقليص من اتساع العجز الجاري فإن ذلك يبق مرده إلى العجز المسجل في الميزان التجاري خلال الفترة ذاتها ،فقد صعد العجز بنحو 40 % مقارنة بسنة 2021 ليبلغ 2.6 مليار دينار و يأتي هذا النمو مدفوعا أساسا بصعود نسق الواردات الذي زاد بـ33 % .
ومن الصعب أن يترجم هذا الارتفاع بعودة عجلة الاقتصاد ،ذلك أن هناك عدة أسباب تقف وراء هذا النمو لعل أهمها حالة عدم اليقين التي خلف الصراع الروسي الأوكراني إبان بداية الحرب والمخاوف إزاء ماقد مما قد تؤول إليه الأمور في قادم الأشهر خاصة وان العديد من المصانع في بلدان أروبية تأثرت من اضطراب سلاسل الإمدادات من السلع والمعادن ،مثلما شهدت أسعار الغذاء والمحروقات نموا مهما مما ساهم في ارتفاع العجز الطاقي والغذائي ،فقد تطورت قيمة الواردات الغذائية ب38 في المائة وصعدت قيمة واردات المحروقات والطاقة بنسبة 51 %.
جدير بالذكر إلى أن التوقعات الرسمية تذهب إلى أن يبلغ عجز الميزان الجاري في نهاية العام الحالي 8.5 مليار دينار اي مايعادل 6.2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7 مليار دينار في 2021 مع العلم قيمة العجز في 2018 كانت 12.1 مليار دينار اي ما يعادل 10.8 % من الناتج الإجمالي المحلي وفقا لما ورد في وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2022
