نشر المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،  دراسة بعنوان عقدة أجهزة الأمن في ذهنية تنظيم الإخوان.. قطاع الأمن الوطني نموذجًا، للباحث حسين عبد الراضي، تطرقت لعدة محاور، بداية من جذور العقدة، تكتيكات الفوضى والإرهاب، وكيف فشلت محاولات التفكيك.

وجاء في الدراسة، أن تنظيم الإخوان أظهر عبر التاريخ سلوكًا عدائيًا متطرفًا تجاه كافة مكونات ومؤسسات الدولة المصرية، وتجلى الانكشاف الأكبر في المرحلة اللاحقة لصعود التنظيم إلى سُدة الحكم، والذي اقترن بحرص الإخوان على طمس وتغييب تاريخهم الدموي الأسود عن سجلات وأرشيف الدولة المصرية.

واصطدمت تلك المساعي بمؤسسات وأجهزة الأمن المصرية بشكل عام، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بشكل خاص، وهو ما جعل قيادات الإخوان تستهدف تفكيك القطاع الذي يحفظ ويوثق ويكافح جرائم الجماعة منذ عقود، لتتصدر عُقدة الأمن الوطني ذهنية الإخوان طوال فترة الرئيس المعزول وما أعقبها من مراحل لاحقة.

وتطرقت الدراسة لـ"جذور العقد"، حيث تبلورت عقدة تنظيم الإخوان من الأجهزة الأمنية المصرية، وخاصة قطاع الأمن الوطني، بعد حركات الاحتجاج الجماهيري في عام 2011؛ حيث استشعرت الجماعة فرصة لتصدر المشهد العام المصري في ظل السيولة السياسية آنذاك وضعف مؤسسات الدولة، ولكن العقبة الرئيسة كانت أرشيف القطاع الذي نتج عن إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة، وأنه يضُم تاريخ التنظيم وقياداته منذ التأسيس، وهو الخطر المُهدد بتقويض سيطرة الجماعة وصورتها المزيفة التي جرى العمل على ترسيخها كفصيل سياسي لمحو حقيقة النشاط المتطرف والإرهابي للجماعة.

واستكملت الدراسة، ومع وصول الإخوان إلى سُدة الحكم، تضاعفت ضرورة تحييد القطاع عن مجريات المشهد الأمني المصري؛ إذ كان الضلع الأكثر تهديدًا بتعطيل مخطط تمكين عناصر الجماعة وأخونة مؤسسات الدولة، ضمن ثلاثية جهاز المخابرات العامة وإدارة المخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطني؛ إذ كانت متابعات إدارة النشاط الديني بالقطاع لتلك العناصر، وما يمتلكه من أرشيف يدينهم ويوثق جرائمهم، عاملًا مقوضًا لمخطط الإخوان للتمدد بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، بل ومقيدًا لحركة العناصر المتورطة بأنشطة إرهابية ممن شملتهم قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس المعزول.

وتضمنت الدراسة، أنه وعقب ثورة 30ي ونيو، أضحى قطاع الأمن الوطني في مُقدمة بنك أهداف المجموعات النوعية التي شكلها الإخوان، بعد الضربات التي قضت على قواعد التنظيم السري للجماعة، والتي كانت تقارير القطاع وبيانته وأرشيفه عنصرًا أساسيًا فيها، وأصبحت مقرات وضباط قطاع الأمن الوطني أهدافًا ثمينة لخلايا الإخوان الإرهابية؛ لمحو ما يمكن من معلومات لديهم، وتشتيت وإرباك عمل القطاع وجهود ضبط وإجهاض مخططات التنظيم.

وألقت الدراسة الضوء على تكتيكات الفوضى والإرهاب، حيث انتهج تنظيم الإخوان خطًا متصاعدًا من التكتيكات الرامية إلى تفكيك وإضعاف قطاع الأمن الوطني، وكانت تلك المحاولات مُتدرجة من عمليات اقتحام مقرات القطاع والاستيلاء على أرشيفه، ثم اعتماد خطة لإضعاف مؤسسية وفاعلية عمله بعد وصول الجماعة للسلطة.

واتجه الإخوان إلى توجيه نيران التصفية والاغتيالات لمسؤولي القطاع بعد سقوطهم في أعقاب ثورة 30 يونيو.

واستعرضت الدراسة أبرز التكتيتات خلال تلك الفترة، ومنها اقتحام المقرات، فكانت الجماعة حريصةً على إثارة الشائعات حول تلك المقرات؛ لتحفيز المحتجين على اقتحامها، ومن ثم التسلل بينهم والوصول إلى الملفات التي تدين قيادات وعناصر الإخوان، أو غيرها من الوثائق والمواد التي تكشف حقيقة المشهد الذي عايشت مصر وقائعه بعد يناير 2011، ومحاولة السيطرة على المؤسسات الأمنية، كذلك  إضعاف الأطر المؤسسية.

 وحاولت جماعة الإخوان استثمار وصول أحد عناصرها لرئاسة الدولة للسيطرة على المؤسسات الأمنية بشكل عام، وقطاع الأمن الوطني بشكل خاص، وهو ما بدأته الجماعة باستصدار قرارات رئاسية بالعفو عن المدانين من عناصرها، وغيرهم من المنتمين للتيارات والتنظيمات الإرهابية الأخرى، لمُضاعفة العبء واستنزاف القطاع وضباطه.

واتجه الإخوان إلى استبعاد المخضرمين من قيادات وضباط القطاع عن ملفاتهم الرئيسة، لاسيما المسؤولين عن نشاط الجماعات الدينية والإرهابية، والتي شملت النقل إلى قطاعات أخرى، أو الإحالة للتقاعد أو غيرها من القطاعات الأمنية المناظرة التي لا تتصل بنشاط التنظيم.

كذلك التصفية والاغتيالات: أعقب نجاح ثورة 30 يونيو، في الإطاحة بتنظيم الإخوان، استعادة سريعة لاتزان قطاع الأمن الوطني بإلحاق القيادات والضباط الأكفاء الذين تم استبعادهم مجددًا إليه.

وألقت الدراسة الضوء على فشل مخططات التفكيك، حيث تجدر الإشارة إلى أن جُملةً من المعطيات والعوامل كانت سببًا أساسيًا في فشل مخططات تنظيم الإخوان باستهداف وإضعاف قطاع الأمن الوطني، رغم جسامة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة ضده، والتي ترقى مُعظمها إلى جرائم الخيانة العُظمى والإرهاب،

واختتمت الدراسة، بأنه يمكن القول إن عُقدة تنظيم الإخوان من أجهزة الأمن والمعلومات هي مُعضلةً مُزمنةً في ذهنيته، وطالما استشعرت الجماعة على مدار تاريخها أن عقد صفقة مع النظم الحاكمة أو التسلل إلى السلطة والانفراد بها لن يستقر لها طالما كانت هناك مؤسسات أمنية ومعلوماتية تمتلك من الأدلة والوثائق ما يمكن أن يطيح بكيانها ووجودها.

ولذلك، ستظل جماعة الإخوان تناصب أجهزة ومؤسسات الدولة العداء، وستحظى تلك القطاعات والأجهزة بنصيب وافر من رغبة الإخوان في الثأر من الإطاحة بهم وكشف مخططاتهم، ما يستوجب استمرار تطوير منهجية التنسيق الأمني والمعلوماتي، وبلوغ مستويات مُتقدمة من التعاون الاستراتيجي داخل مجتمع الأمن والاستخبارات؛ تحقيقًا للكفاءة والفاعلية المنشودة لحفظ أمن مصر.