وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،سؤالاً كتابياً لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول مكانة “البعد الديمقراطي والحقوقي” في عمل الحكومة.
وقال الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية في سؤاله، إنّ الحكومة أعلنت ضمن برنامجها، عن الوعي بأنَّ “الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لن تستقيم إلا بمواصلة وتعميق مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي ببلادنا”.
وتابع الفريق البرلماني، “وفي نفس الوثيقة، اعتبرتم، كحكومة، أنَّ هناك حاجة مُلِحَّــة إلى تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بهدف تطويرها وتجويد محاورها، من أجل تقوية مسلسل الإصلاح السياسي في بلادنا وضمان فِــعلية حقوق الإنسان بكل أجيالها تعزيزاً لدينامية الوعي الحقوقي ببلادنا”.
وأضاف فريق حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، “بهذا الصدد، نُسائلكم، السيد الوزير، حول مكانة البُعد الديموقراطي والحقوقي في اهتمامات وعمل الحكومة، وبالتالي عن الخطوات العملية والتدابير الملموسة والقرارات الفعلية التي اتخذتموها، أو تُحَــضِّــرون لتفعيلها، من أجل بتِّ نَفَسٍ ديموقراطي جديد، تحصينا للمكتسبات وارتقاءً بها، وإسهاماً من الحكومة في استعادة الثقة، ولا سيما في مجالات: المساواة؛ الحريات؛ حقوق الإنسان؛ وترسيخ دولة القانون”.
