أبعدت حكومة عزيز أخنوش، عن نفسها وصف “التهرب من مناقشة ارتفاع أسعار المحروقات بمجلس النواب”، مؤكدة أن طلب تأجيل الإجتماع لا علاقة له بالرفض وإنما تزامنه وإلتزامات حكومية لوزيرة الإنتقال الطاقي.
وفي أعقاب ذلك، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية، الخميس، ردا على اتهام المعارضة للحكومة بـ”التهرب” من مناقشة ارتفاع أسعار المحروقات، أن وزيرة الانتقال الطاقي راسلت رئيس لجنة البنايات الأساسية بمجلس النواب وطلبت تأجيل اجتماع اللجنة.
“الحكومة لا تتهرب من مناقشة أسعار المحروقات وأن الاجتماع سيعقد يوم 13 أبريل الجاري”، يضيف المتحدث، ملمحا إلى أن مسطرة إقرار الاجتماع الأول الذي تم تأجيله قد لا تكون استوفت الشروط الضرورية، خصوصا ما يتعلق بموافقة جميع أعضاء المكتب على الدعوة للاجتماع.
ووفق المسؤول الحكومي، “الوزيرة ستكون يوم 13 أبريل في الاجتماع، وستناقش جميع القضايا المرتبط بالطاقة والغاز والمكتب الوطني للكهرباء والمحروقات”، مضيفا أن “الحكومة ليس لديها أي مشكل في مناقشة هذا الموضوع لأن هذه المواد لا ينتجها المغرب”.
إلى ذلك، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كل دول العالم تشتكي من نار هذه المادة التي ارتفعت بشكل كبير مقارنة مع المغرب بسبب التواترت التي تعرفها بعض الدول”.
يذكر أن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، قد أعلنت تأجيل الاجتماع المقرر الاثنين الماضي، من أجل مناقشة مواضيع تتعلق بقطاع الطاقة، من بينها الطلب الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة من أجل مدارسة الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات.
وكانت مصادر من داخل فرق ومجموعات بالبرلمان، قد أكدت أن التأجيل كان بطلب من الحكومة، حيث راسلت وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مساء يوم الجمعة، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، محمد ملال، ليتم تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى.
