في اليوم الكبير لطي صفحة الخلاف والتوتر وتدشين مرحلة جديدة أساسها التعاون، كشفت السلطات الإسبانية عن اتفاقية أمنية وقعت بين مدريد والرباط، وتدخل حيز التنفيد نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع الإنفراجة التي تطبع علاقات الجانبين.
الإتفاقية الأمنية التي وقعت في 13 فبراير 2019 من طرف وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، ونظيره فرناندو غراندي، ظلت منذ ذلك الحين رهينة التوتر والجمود في العلاقات الذي دام طيلة شهور، واليوم تلقى طريقها إلى الأجرأة ابتداء من 30 أبريل الحالي.
وتهم اتفاقية التعاون، مجالات مكافحة الجريمة، ومكافحة 18 نوعا من الأفعال الإجرامية، ويتعلق الأمر بالإرهاب، بما في ذلك التعاون والتمويل، والجرائم التي تمس حياة الناس وسلامتهم الجسدية، والاعتقال والاختطاف غير القانونيين، إضافة إلى الجرائم الواقعة على الممتلكات، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والاستغلال الجنسي للقصر، ونشر مواد إباحية بمشاركة القصر وإنتاجها أو توزيعها أو حيازتها.
وتشمل بنود الإتفاقية، أيضا على الابتزاز والسرقة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشعة والمواد البيولوجية والنووية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وغيرها من المواد الخطرة.
وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون في مكافحة السرقة والاتجار غير المشروع والتزوير والاستخدام الاحتيالي لوثائق المركبات الآلية، والتزوير والاستخدام غير القانوني لوثائق الهوية، والجرائم التي ترتكب من خلال أنظمة الحاسب الآلي، والجرائم ضد الموارد الطبيعية والبيئة.
كما تتضمن جرائم “غسل الأموال والمعاملات المالية غير المشروعة، والجرائم في المجال الاقتصادي والمالي، والعملة المزورة، وتزوير وتعديل وسائل الدفع والملكية وتوزيعها واستعمالها، والجرائم المرتكبة ضد الأشياء ذات الطبيعة الثقافية ذات القيمة التاريخية، وكذلك السرقة والاتجار غير المشروع بالأعمال الفنية والأشياء القديمة”.
يأتي كشف السلطات الإسبانية عن بنود الإتفاقية بالتزامن مع زيارة بيدرو سانشيز اليوم إلى الرباط، حيث يلتقي خلالها الملك محمد السادس، وذلك في أعقاب التحول المهم المسجل في موقف مدريد من قضية الصحراء المغربية، حين أعلنت صراحة دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي الموضوع على طاولة التفاوض منذ سنة 2007.
