صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 21-84 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية.
حيث أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب إنعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به محمد الصديقي، وزير الفلاحة، الصيد البحري، التنمية القروية، المياه و الغابات، أن هذا المشروع يأتي بغية تجسيد الإستراتيجية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، من خلال وضع قانون خاص و مناسب و موحد.
كما قال بايتاس، أن المشروع يهدف إلى سن الشروط المناسبة لهذه الأنشطة، التي تعد من أهم المشاريع الرائدة في إستراتيجية “اليوتيس” إعتبارا للإمكانيات التي يزخر بها الساحل الوطني، و في إرتباط بالأهداف المسطرة في مجال تلبية حاجيات السوق الوطنية، إحداث فرص الشغل، و تخفيف العبء الذي يشكله الصيد على الموارد البحرية الوطنية.
فيما أكد الوزير أن أحكام مشروع القانون، تتمحور على الخصوص، حول تعريف تربية الأحياء البحرية و إدماجها على مستوى الترسانة القانونية الوطنية و تحديد نطاق تطبيقها، و حول إعتماد مقاربة التخطيط المجالي لتربية الأحياء المائية البحرية من خلال إعداد المخططات الجهوية لتهيئة و تدبير تربيتها، علاوة على تصاميم بنيات التربية، و ذلك بهدف ضمان الإستدامة و في إحترام للبيئة.
فأضاف أن الأحكام ذاتها تشمل إعتماد مبدأ منح الرخص بالنسبة إلى مزارع تربية الأحياء المائية البحرية أو الإعتماد بالنسبة إلى أحواض السمك، وضع شروط إحداث، إستغلال تلك المزارع و الأحواض، و مقتضيات حول إحترام قواعد المنافسة و الشفافية لممارسة تربية الأحياء البحرية، علاوة على إحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء البحرية بغية إرساء مبدأ التشاور المستمر بين مختلف الفاعلين و المتدخلين في السلسلة.
في الختام، أشار إلى أن أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية تخضع، حاليا، لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، و هي الأحكام التي أصبحت غير ملائمة لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية.
