مستويات غير مسبوقة لديون المغرب الداخلية والخارجية، فدق ناقوس الخطر في كل مناسبة، لم يمنع من دق أبواب صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة، لفتح خط ديون جديدة بهدف التغطية عن العجز المالي وتسديد مبالغ الفوائد الخاصة بالديون الداخلية من جهة، ومواجهة التبعات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا من جهة أخرى.
وضع سلبي يثقل كاهل الميزانية العامة، ومايزيد من الأعباء، التقلبات المسجلة على مستوى الأسواق الدولية، فيما يرتبط بالسلع الأساسية والقمح والمحروقات، فاخر الارقام الرسمية، تؤكد ارتفاع حجم الدين العمومي الذي بلغ 387.6 مليار درهم السنة الماضية موزعة بين 203.8 مليار درهم لفائدة الخزينة و 174.8 لفائدة باقي الدائنين العمومين، ما ساهم في رفع حصة الدين الخارجي إلى مستوى 32 في المئة من الناتج الداخلي الخام وانخفاض 2.5 نقطة مقارنة بسنة 2020.
ويعتقد الخبراء أن الإتجاه نحو الإستدانة، هو بالقدر الذي ينهي معوقات في تدبير الميزانية وتغطية التكاليف، إلا أنه يؤكد اختلالا في الأداء التدبيري للقطاع الإستثمار العمومي، ويرهن القرارات الحكومية ويضعها تحت وصاية مؤسسات مالية دولية.
الاستدانة ونجاعة الأداء التدبيري
“في هذا الإطار يقول المحلل الإقتصادي، رشيد الخالدي، في تصريح لـ” الأيام 24″ إن الارتفاع الكبير للديون الداخلية والخارجية، يعكس عدم نجاعة الأداء التدبيري للمرافق الحكومية والاستثمارات العمومية التي تقودها الحكومة، خاصة إذا علمنا أن فوائد الديون الداخلية استحوذت لوحدها على 9.5 مليارات درهم عوض 9.4 مليارات درهم في أبريل 2020، أي بارتفاع نسبته 1.3 في المائة.
في المقابل، “ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 49.5 في المائة، لتناهز مليارا واحدا من الدراهم عوض 708 ملايين درهم المسجلة في الفترة نفسها من السنة الفارطة”، يضيف المتحدث.
وأكد الخالدي أن “الطريقة التي تسير وتوظف بها الحكومة الحالية، وكذا السابقة، تلك القروض تبقى غير مرضية بالنسبة لي، نتيجة توجيهها إلى سد الثغرات التي تخلفها سياستها التدبيرية والتسييرية للمشاريع العمومية وباقي الجوانب المتعلقة بتدبير مصالحها وإداراتها والمؤسسات التابعة لها.
“دولة..أشبه بأسرة تعيش البذخ وأفرادها لا ينتجون”
وعن أسباب اللجوء لاستدانة الذي يُنعت “بالمفرط”، يرى الخبير الاقتصادي، أن المغرب له وضع خاص في المنطقة، على اعتبار محدودية موارده وعدم توفره على البترول. فرغم تحويلات المغتربين، وارتفاع وتيرة الاستثمارات الأجنبية؛ تبقى احتياجات المغرب مرتفعة، مما يدفعه للاقتراض المستمر.
وبحسب المتحدث، فإن القطاعات الإنتاجية بالمغرب ضعيفة، وقطاع الزراعة رغم تميزه يظل مرتهنا للتقلبات الجوية، في حين وضعية التعليم المتردية تجعل إنتاجية العنصر البشري ضعيفة وغير فاعلة في التنمية.
ومن أسباب لجوء المغرب المستمر للاستدانة، يقول الخالدي، أن هناك أيضا سبب الإسراف في النفقات، وارتفاع نفقات السيادة. ويشبّه المتحدث “الدولة بالأسرة التي تعيش البذخ وأفرادها لا ينتجون”.
عجز في الميزان التجاري
وأفادت معطيات رسمية بأن العجز التجاري للمغرب بلغ نهاية سنة 2021 حوالي 199 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا قدره 25 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وبحسب معطيات مكتب الصرف، فقد كان هذا العجز التجاري نتيجة استيراد المغرب ما قيمته 526 مليار درهم مقابل تصدير ما قيمته 326 مليار درهم. وقد زادت الواردات خلال سنة 2021 بحوالي 103 مليار درهم، فيما ارتفعت الصادرات بحوالي 63 مليار درهم فقط.
وفي سنة 2020، كان العجز التجاري في حدود 159 مليار درهم، ما يعني أنه سجل ارتفاعا بـ40 مليار درهم خلال سنة 2021.
ويستفاد من المعطيات الرسمية لمكتب الصرف أن ارتفاع قيمة الواردات كانت نتيجة زيادة في جميع المنتجات، بدءا من المنتجات الطاقية ومواد التجهيز، وصولا إلى السيارات السياحية، إضافة إلى الأدوية والمنتجات الصيدلانية التي نمت بـ68 في المائة في علاقة باقتناء اللقاحات ضد فيروس كورونا.
