في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنين المغاربة، خارطة طريق لخفض غلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات، التي أنهكت جيوبهم، خاصة بحلول شهر رمضان، ناقش المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، المُتزعم للحكومة الحالية، جُملة من النقط المُبرمجة لديه، لكنه لم يتطرق للنقطة التي ينتظرها المغاربة، وهي أسعار المحروقات.
وفي اجتماع انعقد يوم الثلاثاء 5 أبريل الجاري، تطرق المكتب السياسي لحزب الحمامة، للدينامية الجديدة التي باتت تطبع العلاقات المشتركة مع إسبانيا، ونوه بما اعتبرها “الرؤية الواقعية والحقيقية التي طبعت توقعات الحكومة خلال إعدادها لقانون المالية” وكذا بـ”المجهودات التي تبذلها الحكومة لمواجهة تبعات تأخر التساقطات وتداعيات الأزمة الصحية والتوترات السياسية الدولية”.
وبحسب البلاغ الصحافي، للاجتماع المكتب السياسي الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، اعتبروا أن “الحكومة اعتمدت على مؤشرات جدية ومتوازنة مستندة إلى الواقع، رغم بعض الانتقادات والدعوات حينها إلى رفع معدل النمو المتوقع وتخفيض قيمة المؤشر المتعلق بالتضخم، على اعتبار أن الظرف المتسم بالتفاؤل والوضعية الاقتصادية الملائمة يسمحان بذلك”.
وزاد البلاغ نفسه، الذي توصلت الأيام 24 بنسخة منه، أن برنامجي أوراش وفرصة، من شأنهما تقليص تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، وتشجيع العمل المقاولاتي، وإيجاد فرص شغل جديدة، خاصة في صفوف الشباب.
