أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الإقتصادية و المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالرباط، اليوم الخميس، ثمانية مشتبه فيهم، من بينهم خمسة مسؤولين و أطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني و مندوب لإحدى الشركات الأجنبية، و ذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد و إختلاس أموال عمومية، إفشاء السر المهني، الإرتشاء، و التزوير و المشاركة.
حيث ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح المديرية كانت قد باشرت عملية إفتحاص و مراجعة شاملة لمسطرة إبرام و تنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، و هي العملية التي رصدت مجموعة من الإخلالات و التجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المشتبه فيهم، و هم على التوالي عميد شرطة إقليمي، عميد شرطة ممتاز، قائد هيئة، علاوة على عميد شرطة و ضابط أمن.
كما أضاف المصدر ذاته أن المدير العام للأمن الوطني أصدر على ضوء نتائج عملية الإفتحاص و التدقيق، قرارا تأديبيا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤولين و الأطر المشتبه فيهم، بينما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا و تحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، و ذلك بعد الإشتباه في قبول هؤلاء المسؤولين و الأطر لمنافع مادية و مزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، إفشاء السر المهني، إستغلال البعض منهم لسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، و كذا المشاركة في تبديد و إختلاس أموال عمومية.
فيما شملت إجراءات البحث القضائي زوجة واحد من المسؤولين الأمنيين المشتبه فيهم، و كذا تاجر حلي و مجوهرات بمدينة مكناس، بعد الإشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات و سندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من نشاط إجرامي.
و إمتد البحث القضائي المنجز أيضا في هذه القضية ليشمل التحري حول شبهة تواطؤ المسؤولين و الأطر الأمنيين المشتبه فيهم مع مندوب الشركة الأجنبية التي قامت بتنفيذ هذه الصفقة، و الذي يشتبه في تورطه في المشاركة في إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
فخلص البلاغ إلى أنه تم عرض المشتبه فيهم الثمانية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالرباط، التي أشرفت على مجريات البحث، و ذلك مباشرة بعد إستكمال جميع الإجراءات المسطرية و الخبرات التقنية التي تطلبها البحث التمهيدي المنجز في هذه القضية.
